انعقد يومه الخميس 20 من ربيع الآخر 1446، مُوَافِق 24 أكتوبر 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرضين قطاعيين، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغال هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا يتمحور حول المحاكم الإدارية، قدمه السيد عبد الطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا الموضوع في إطار الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، الرامية إلى تقوية مجال الالتزام بالقانون وتكريس سيادته وتعزيز مكاسب الحقوق والحريات ومبادئ الشفافية والحكامة في التدبير العمومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة.
وأبرز السيد الوزير أن هذا الإصلاح يتوخى بالأساس تعزيز العدالة الإدارية وضمان الحياد في معالجة المنازعات، وأن هذا التوجه يأتي في إطار السعي نحو توفير تمثيل قانوني متوازن، بما يسهم في حماية المصلحة العامة والتأكد من تطبيق القوانين بشكل دقيق وفعال.
إثر ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم موسم 2024-2025، قدمه السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأوضح السيد الوزير أن السنة التكوينية 2024-2025، تشكل خطوة مهمة في مسلسل تنزيل الأوراش الاستراتيجية لخارطة طريق التكوين المهني، حيث تميزت السنة الجديدة بتسجيل ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة تقدر ب 17٪ مقارنة بسنة 2023-2024، ليبلغ بذلك 678,605 مستفيدةً ومستفيدًا.
كما أكد السيد الوزير أنه تم تعزيز منظومة التكوين المهني بافتتاح 24 مؤسسة جديدة هذه السنة. وفيما يتعلق بالتأطير التقني والبيداغوجي، أوضح السيد الوزير أن أكثر من 25,700 مكونا ومؤطرا يشرفون على التكوين في أكثر من 2,250 مؤسسة تكوينية، مما يمثل زيادة بنسبة 4٪ مقارنة بالسنة الفارطة.
ولمكافحة الهدر في التكوين المهني ودعم المتدربين في المناطق القروية، تواصل الحكومة جهودها للرفع من عدد الداخليات، حيث تم في هذا السياق إحداث أربع (4) داخليات جديدة هذه السنة، ليصل العدد الإجمالي إلى 143 داخلية، تستوعب أكثر من 19,085 مستفيدةً ومستفيدًا. كما ستعزز برامج التكوين بالتعلم بهدف بلوغ 100,000 مستفيد (ة) في أفق سنة 2026.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين، قدمهما السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر ب:
مشروع المرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة:
ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادتين 42و44 منه. ويتوخى هذا المشروع تحديد مسطرة إيداع ملف طلب تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري لدى العموم، وكذا كيفيات التصريح بكل إشهار لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم.
مشروع المرسوم رقم 2.24.327 يتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع:
ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادة 24 منه. ويهدف بالأساس إلى تحديد مسطرة إيداع طلب شهادة البيع الحر وطلب شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصّنع، وآجال تسليمهما ومُدًّة صلاحيتهما. كما أحال مشروع هذا المرسوم إلى خمسة قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة صلاحية تحديد كيفيات تطبيقه، بالإضافة إلى مقتضيات انتقالية في انتظار دخول القانون رقم 10.22 بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حيز التنفيذ.
- السيد عبد النباوي يتباحث مع رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق
- السيد البلاوي يستقبل رئيس هيئة النزاهة بجمهورية العراق
- اليكم تفاصيل استقبال اخنوش قبل قليل كبار الفاعلين الاقتصاديين بالصين
- رئيس النيابة العامة الاستاذ البلاوي يبرز بالمنتدى الإفريقي لتمكين المرأة جهود رئاسة النيابة العامة في حماية النساء وتعزيز مكانتهن
- المغرب، قاطرة كرة القدم الإفريقية
- صناعة الطيران بالمغرب.. قصة نجاح بفضل القيادة الموصولة لجلالة الملك
- المركب الصناعي الجديد لمحركات الطائرات سافران في المغرب.. المجموعة اختارت بلدا يملك كفاءات وبنيات تحتية حديثة
- المركب الجديد لمحركات الطائرات “سافران” بالنواصر تجسيد ملموس للروابط الصناعية القوية بين فرنسا والمغرب
- قطر تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره “مبادرة بناءة”
- السنغال تجدد تأكيد دعمها الثابت للمخطط المغربي للحكم الذاتي