و.م.ع
أوصى مشاركون في لقاء اليوم الخميس بالسمارة، بضرورة الارتقاء بالتمثيلية السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وضرورة أجرأة المواثيق والقوانين الناظمة لهذه الفئة، والتي تأتي بصيغة الإلزام وليست ذات حمولة قيمية فقط.
وأكد المشاركون في اللقاء الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية-الحمراء تحت شعار: فعلية الحق في المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة “من أجل مشاركة سياسية كاملة وفعلية”، ويستبق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية، محورية الانسجام مع مضامين الوثيقة الدستورية ذات النفس الحقوقي الواضح، لاسيما تلك المتعلقة بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من المشاركة السياسية، في إطار تكافؤ الفرص والمساواة ومحاربة كافة أشكال التمييز.
وشددوا خلال اللقاء الذي تمحور حول فعلية الحق في المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، بكل من مدن العيون، والسمارة، وبوجدور وطرفاية، على إجبارية تجاوز التحديات المثبطة للمشاركة السياسية للإشخاص ذوي الإعاقة، داعين إلى توفير الشروط القبلية الميسرة للمشاركة السياسية لهذه الفئة، من قبيل إعمال مبدأ “التمييز الإيجابي”. ويأتي اللقاء الذي انطلق من العيون، استكمالا لسلسلة اللقاءات الدراسية بأقاليم الجهة، ويتماشى مع الجهود التي تقوم بها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-الساقية الحمراء في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها في السياسات العمومية.
وشارك في تنشيطه عدد من الخبراء والفاعلين الجمعويين المحليين في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالأقاليم الجنوبية، بغية دراسة التحديات المرتبطة بالمشاركة الميسرة والمنصفة والكاملة لهذه الفئة في الحقل السياسي واستخلاص توصيات كفيلة بضمان إعمال هذا الحق. وانكبت أشغال اللقاء أساسا، حول الإطار القانوني للانتخابات من منظور الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب. جدير بالذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحدث آلية وطنية خاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، طبقا للمادة 19 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
