الوزير بركة يؤكد اهتمام جلالة الملك بتدبير الماء ويعلن اصلاح شامل للمقالع

اجتمعَ السيّد نزار بركة Nizar Baraka، وزير التجهيز والماء، مرفوقاً بوفد هام من أطر الوزارة، بمعيّةِ السيّد أحمد رضا الشامي Ahmed Reda Chami، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والوفد المرافق له والمتكوّن من السيّد الأمين العام للمجلس وعددٍ من أعضائه، وذلك بهدف تقديم التقرير الذي أعدَّه المجلس حول موضوع : “آليات الترخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية : حالة المياه والمقالع”.

وفي كلمتهِ الافتتاحية لهذا اللقاء الذي تم عقده بمقر الوزارة بالرباط، أشارَ السيّد نزار بركة لأهمية الموضوع الذي اختارته هذه المؤسسة الدستورية، معرباً عن شكره للمجلس على المجهود الذي قام به في هذا الإطار، ومنوهاً بمساهمته القيّمة لإصدار تقرير مفصل حول موضوع استراتيجيٍّ ومهم بالنسبة للمملكة، في ظل فترة الجفاف المستمرة، وفي ظل الضغوط المتزايدة على موارد المياه بفعل تغير المناخ وارتفاع الطلب.

وفي هذا السياق، أكّد السيد الوزير على العنايةِ الكبيرةِ التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى قطاع الماء، مشيرا إلى التوجيهات السامية التي أصدرها جلالته لتدبير حالة الإجهاد المائي، والتي تمثلت في :
🔹 تسريع إنجاز السدود؛
🔹 إنشاء “الطرق السيارة المائية”؛
🔹تطوير محطات تحلية مياه البحر؛
🔹وضع برنامج لإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة؛
🔹تعزيز وعي المواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدام الماء.
إضافةً إلى هذا، أشارَ السيّد بركة إلى المصادقة على المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية في أفق 2050 كجزءٍ من التدبيرِ المتكامل للمياه على مستوى الأحواض المائية، مما يتيح ملائمة الاحتياجات والموارد المائية على المستوى اللامركزي.
وبخصوصِ قطاع المقالع، أكد السيّد وزير التجهيز والماء على شروع الوزارة في تنزيل إصلاحٍ شاملٍ للإطار القانوني المنظم لهذا القطاع، من خلال إعداد ووضع القانون رقم 27-13 ونصوصه التنظيمية في إطار مقاربةٍ تشاركيةٍ وتوافقيةٍ مع المهنيين والقطاعات المعنية.
وفي هذا الإطار، كشفَ السيّد بركة على أنه يتم حالياً إعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع بهدف تزويد السوق بمواد البناء بشكل منسق ومستدام، نظراً لأهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ولتأمين المواد لقطاعات البناء والبنيات التحتية.
ومن جهته، أشارَ السيّد أحمد رضا الشامي إلى التدهور المستمر في الموارد الطبيعية في المغرب، على غرار الماء والمقالع، حيث أرجع الأمر إلى الاستغلال المفرط والممارسات غير المشروعة، قبل أن يُبرز أهمية تعزيز النظام الحالي وضمان التطبيق الصارم للإطار القانوني المنظم لآليات الترخيص والرقابة.
وخلال هذا اللقاء، استعرضَ السيد منصف زياني، عضو المجلس ومقرر الموضوع، العوائق الرئيسية التي تعترض الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، قبل أن يقدم مجموعة من التوصيات لتعزيز قدرة بلادنا على ضمان استدامة الموارد المائية والمقالع.
وفي نهاية اللقاء، أبرزَ السيّد نزار بركة أهمية توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تمت مناقشتها، حيث أكد على أنه ستتم دراستها بمزيد من التفصيل من طرف مصالح الوزارة وسيتم أخذها بعين الاعتبار لتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالموضوع الذي أعدَّه المجلس.