الدكالي:علينا ان نقوم بمراجعة عميقة لتحالفنا مع العدالة والتنمية

حوار اجرته اسبوعية “المشعل”مع الوزير السابق انس الدكالي
+++++++++++++
+ هل يمكن أن تبسطوا نبذة عن تاريخكم النضالي؟
° التاريخ النضالي هو مفهوم ذو معنى قوي، كنا نسمع عنه عند الرعيل الأول من المناضلين في أحزاب الحركة الوطنية والصف الديمقراطي التقدمي، وهذا رعيل ناضل في عهد الحماية وما بعد الاستعمار و في فترة ما سمي بسنوات الجمر والرصاص، من أجل الاستقلال و التحرر والديمقراطية. بعدما وقعت المصالحة بين الدولة والأحزاب الوطنية، تغير مفهوم النضال، وخاصة بالنسبة لليسار، و صرنا نفهم النضال اليوم للأفراد داخل التنظيمات السياسية اليسارية كقدرات ومؤهلات و استعداد لخدمة الوطن ومصالحه العليا. وبطبيعة الحال نحن حزب يساري يشتغل في النسيج المجتمعي من أجل تجاوز الهشاشة والخصاص الاجتماعيين، و من أجل كرامة الفئات ذات الحقوق المهضومة، و كذا الحضور في النقاش العمومي لإبداع مقاربات جديدة انطلاقا من فكرنا و هويتنا، بعدما وصلت الاختيارات المنتهجة منتهاها ووسعت من الفوارق الطبقية والاجتماعية.

+ متى انخرطتم في حزب التقدم والاشتراكية؟
° انخرطت في حزب التقدم و الاشتراكية في سنة 1999. في تلك الفترة كان المغرب يعيش على وقع انفراج سياسي وسياسة اليد الممدودة للراحل الملك الحسن الثاني اتجاه أحزاب المعارضة الوطنية و منها حزبنا. وجدت آنذاك حكومة التناوب التوافقي التي كانت معلقة عليها مجموعة من الآمال، و كان هناك هاجس إنجاح التجربة الذي طغى بقوة على النقاشات داخل أحزاب الكتلة الديمقراطية و فيما بينها. بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، كانت هناك رغبة لأن يتحول إلى حزب جماهيري بعد أن دشن سياسة الانفتاح مند مطلع التسعينيات، وأن يوسع قاعدته ويهتم بالتنظيم وبالتكوين وبانخراط الشباب وأن يحضر الخلف، ويكمل مسيرة نضالات من سبقوا مثل الرفيق علي يعتة وعبد الله العياشي وشمعون ليفي.. ، ولكن للأسف، مع مرور الوقت و توالي المشاركات في الحكومات المتعاقبة بدأت تظهر ممارسات انتهازية، و ابتعاد عن القواعد الطبيعية للحزب من طبقة عاملة و فلاحين صغار و مثقفين متنورين، و التخلي عن حزب المؤسسات و الانفراد بالسلطة و تفشي وباء التعليمات و الإملاءات، جعلت كثيرا من المناضلات و المناضلين يبتعدون و يبعدون عن الحياة الحزبية.
+ تفاجأ عدد من المغاربة عند تعيينكم في السابق وزيرا للصحة، ربما لأنهم لم يكونوا يعرفون عنكم الكثير ، كيف أصبح أناس الدكالي وزيرا للصحة ؟

° أصبحت وزيرا للصحة في يناير 2018 بعد 19 سنة من الانتماء الحزبي و العمل الجاد و الملتزم داخل هياكل الحزب، اجتزت خلالها عدة مهام حزبية ككاتب لفرع محلي و كعضو مكتب الفرع الإقليمي، وحظيت بمهام وطنية كعضو اللجنة المركزية وعضو المكتب السياسي، وترشحت في العاصمة الرباط وكنت أصغر منتخب سنة 2003 في الانتخابات المحلية، ثم انتخبت من جديد مستشارا جماعيا سنة 2009، وهذه المرة كوكيل لائحة الكتاب، وكنت عضوا في المجلس الاقليمي ومجلس الجهة و كذا بمجلس النواب لمدة ثلاث سنوات في إطار اللائحة الوطنية للشباب قبل أن يتم تعييني على رأس الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات.. أعتقد أن هذا كله مسار غني بالنسبة للمناضل، ولا يتماشى مع سؤالكم حول مفاجأة المغاربة بتعيين الدكالي وزيرا للصحة، خاصة وأنني كنت حاضرا في الساحة الوطنية و الإعلامية، على الأقل مند التجربة البرلمانية، والتواصل المسؤول كذلك كان دائما من طبعي كفاعل سياسي و عمومي. لكن ربما أوافقكم الرأي إذا قرأنا المسألة من زاوية الإثارة السياسية و الشعبوية التي طغت علـى الخطاب السياسي خلال العقد الأخير. فأنا من المناضلين الذين يؤمنون بقيم العمل و الاجتهاد و بمبادئ النجاعة والمردودية والتدبير بالنتائج و المحاسبة، و لا أتقن الخطابات الجوفاء و لغة الخشب.
+ ما هو تكوينكم الأكاديمي؟
° حصلت على شهادة الدكتوراه في الكيمياء الفيزيائية واشتغلت بالمركز الوطني للطاقة و العلوم و التقنيات النووية، ثم بالكلية المتعددة التخصصات بتازة و أخيرا بكلية الطب و الصيدلة بالرباط، ولدي بعض الشواهد في الحكامة وتدبير المشاريع والريادة السياسية. لكن في نظري مسألة التكوين الأكاديمي عند المناضل يجب أيضا ربطها بالانخراط في قضايا المجتمع لتقديم الأجوبة الملائمة للأسئلة المطروحة عليه. وأعتقد أن تكويني الأساسي كفاعل سياسي و عمومي اكتسبته من خلال الانخراط في قضايا المجتمع والتواجد في الميدان، سواء من خلال عملي المهني أو في مهامي السياسية أو التمثيلية أو الحكومية. و التعلم يستمر ويستمد قوته من المجال، وهو مهم في بلورة سياسات عبارة عن حلول في عدد من القضايا دون إهمال مرجعيتك السياسية وعملك المهني كأستاذ جامعي..فالمناضل مختلف عن المواطن العادي، فهو يحمل مهام الريادة وعليه أن يكون في طليعة المجتمع.
+ هل لازال حزب التقدم والاشتراكية يحمل تلك الأفكار الطليعية؟

° حزب التقدم والاشتراكية عرف في الأصل بالحزب الطليعي مند أن كان الحزب الشيوعي المغربي، في طليعة النضال ضد الاستعمار ومن أجل الاستقلال و توحيد البلاد و التحرر و التقدم الاجتماعي، نضال بمحتوى شعبي و طبقي، انخرطت فيه بقوة الطبقة العاملة و الفلاحين الفقراء و المثقفين الملتزمين. المسألة اليوم تختلف تماما و نحن نرى عشية الانتخابات قيادة الحزب تفرق التزكيات على أصحاب الجاه و المال ضاربة بعرض الحائط الطموحات المشروعة لما تبقى من المناضلات و المناضلين الأوفياء. أمور كثيرة تغيرت داخل الحزب و هذا هو سر الاختلاف الذي لدينا نحن مجموعة من الرفاق و الرفيقات اليوم مع القيادة.
+ ما هو وضعكم القانوني في صفوف الحزب؟
° سؤال الوضع القانوني يضحكني مادمنا داخل حزب اختار الكفاح والنضال السياسي. لقد اخترنا الالتزام والكفاح السياسي ضمن حزب التقدم والاشتراكية آملين أن يفتح لنا المجال للتعبير عن قناعاتنا، ويسمح لنا بحقنا في الممارسة السياسية وهو حق كوني في جميع التنظيمات الحزبية، لكن الحزب اذا لم يعد فيه مجال للديمقراطية وحرية التعبير ويطوع القانون للي عنق الحقيقة والتضييق على حرية المناضلين، فهذا مشكل. فهل المسألة تحكمها قوانين داخل حزب من حجم التقدم والاشتراكية؟ هذا لا يعني أن نعيش في الفوضى، ولكن كان الحزب وحتى في عز أيام النضال الشديد خلال سنوات الرصاص، مفتوحا على النقاش الحر، وكانت المقاربات أحيانا تختلف تماما عن مقاربات الأمين العام والقيادة بشكل عام، ولكن لا يتم الانتقام من المناضل “كولشي كيخرج ضاحك وفرحان والناس كتعبر بحرية”. أما اليوم فإن كل ما يخالف رأي الزعيم – ولو أن لفظة الزعيم أصبحت تطلق على عواهنها – يكون مصيره الفصل من الحزب. فالذين يراهنون على ذهاب الدكالي من الحزب هم مخطئون لأن الذي يمكن أن يغادر الحزب هم أشخاص لديهم أجندات قصيرة مثل الانتخابات والمصالح الصغيرة وأنا أعلى من هذا كله، لأنني مناضل مقتنع باختياراتي، قضيت أزيد من عقدين في الحزب ولن أذهب لمجرد أنني انزعجت من شخص أو شخصين، فهناك عشرات من الرفاق اليوم يطرحون مسألة الديمقراطية الداخلية على المحك، وينادون بإصلاح الحزب من الداخل..

لكن مؤخرا صرح القيادي عبد الواحد السهيل في هذا المنبر على أنك مطرود من الحزب ؟
سبق للرفيق إسماعيل العلوي رئيس مجلس الرئاسة و هي هيأة للحكماء داخل الحزب، في استجواب صحفي أن نفى هذا الأمر و ربط رجوعي للنشاط داخل تنظيمات الحزب بشرط القيام بنقد ذاتي، و أنا أقول مع احترامي و تقديري للرفيق الرئيس أن تمرين النقد الذاتي إما أن يكون جماعيا أو لن يكون. لا أفهم تصريح الرفيق سهيل الذي أعتبره من عقلاء قياديي الحزب، وله مكانة خاصة لدي و لدى الرفاق و هو يعلم أن بلاغ للمكتب السياسي يضعني بسبب تصرفاتي حسب زعم البلاغ خارج كل تنظيمات الحزب لا يمكن اعتباره إجراء تأديبيا إذا احتكمنا لقانوننا الأساسي. و للتأكيد، فأنا لا زلت عضوا كامل العضوية باللجنة المركزية، كأعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر، بعدما قدمت استقالتي من المكتب السياسي بسبب اختلافي مع أسلوب تدبير و ممارسات القيادة الحالية، و انسجاما مع مواقفي النقدية اتجاه ذلك.
+ هل تقدمت بطلب تزكيتكم في الانتخابات المقبلة؟
° جرت العادة أن لا يطلب العضو القيادي التزكية. لقد صرحت و قلت لعدد من الرفاق، إذا أردتم أن أترشح في محطة الانتخابات المقبلة فمرحبا. للأسف، الأزمة التي يعيشها الحزب لن نتجاوزها اليوم بالانتخابات، ويمكن أن أقول لكم أن التوجه الانتخابي المحظ داخل الحزب فشل، ونحن نحتاج إلى وقفة تاريخية داخل الحزب لإعادة النظر في طرق و أساليب تدبير أمور الحزب تنظيميا و انتخابيا. فكيف لحزب عمره 80 سنة أن يتسول مرشحين للانتخابات في آخر لحظة بينما الصواب هو تهييئ الأطر الحزبية الكفؤة لخوض غمار الانتخابات. فهذا لن يزيد الحزب إلا عزلة عن المواطنين وعن قواعده وابتعادا عن موقعه الطبيعي في طليعة اليسار المغربي، و استنزافا لما تبقى من رصيده النضالي.
+ هل تقصد أن حزب التقدم والاشتراكية يحتاج إلى تموقع جديد بعد التحالفات التي قادها مع العدالة والتنمية وأكلت من رصيده النضالي؟
° أعتقد أن الرجوع إلى الأصل فضيلة فهذا حزب وطني، تقدمي و اشتراكي، وتحالفاته الطبيعية هي مع الأحزاب التقدمية اليسارية ثم مع أحزاب الحركة الوطنية، وقد مررنا بتجربة الكتلة الديمقراطية وتحملنا المسؤولية داخل حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي التي كانت فيها مجموعة من التحولات على المستوى السياسي و الحقوقي و الاجتماعي رغم عدم توفرها أنداك على صلاحيات تنفيذية مثل التي هي بيد حكومات ما بعد دستور 2011، وقد أشار النموذج التنموي ضمنيا إلى ذلك عندما أثار مسؤولية تنزيل الدستور و الوضع الاجتماعي الحالي. فيجب أن لا نكذب على أنفسنا، فنحن نتشبث بالاختيار الديمقراطي والاشتراكي أولا وعلينا أن نقوم بمراجعة عميقة للمرحلة التي قضيناها في تحالفنا مع العدالة والتنمية، و أن نتساءل هل كان تحالفا استراتيجيا أم هو مجرد تحالف عابر بين أشخاص؟ هذا التساؤل لا يمكن أن يطرحه الدكالي لوحده، بل بمعية جميع الرفيقات والرفاق وأن نقوم بمصالحة تاريخية مع المناضلات والمناضلين لأن مجموعة من اختياراتنا كانت مسؤولة عن ابتعاد هؤلاء.
+ كيف تتبعتم الحرب التي قادها الملك محمد السادس على كورونا إلى اليوم الذي أعلن فيه عن إنتاج اللقاحات في المغرب؟
° الحمد لله أن المبادرات الملكية ظلت استباقية منذ ظهور الحالات الأولى لكورونا، وهمت الواجهات الصحية و الاجتماعية والاقتصادية و كان هناك توجه واضح من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين قبل الاقـتصاد، كما كان هناك جواب اجتماعي قوي على الوباء من خلال إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية و خاصة تعميم التغطية الصحية الإجبارية والتي نعتبرها في الحقيقة بمثابة ثورة اجتماعية في بلادنا، كلها مبادرات ملكية في الوقت الذي لم نشاهد فيه مبادرات حكومية ملموسة. فالدولة أظهرت قوتها في حماية المواطن الذي تعززت لديه الثقة في بلاده، لكن هذه الثقة في الدولة لا توازيها الثقة في الأحزاب وقد شاهدنا في انتخابات المأجورين كيف أن أكثر من 50 في المائة من المرشحين فضلوا أن يترشحوا كمستقلين. هذا يدعو إلى الاهتمام في المرحلة المقبلة بالأحزاب وبمؤسسات الوساطة.
+بصفتكم وزيرا أسبق في الصحة هل المغرب قادر على تصنيع اللقاحات وتعبئتها في المغرب وتصديرها ؟
° يجب أن نفتخر بأن بلادنا ومنذ الثمانينيات وهي تستثمر في الصناعة الدوائية، وفي وقت من الأوقات وصلنا إلى تغطية حاجياتنا بنسبة 80 في المائة من الأدوية، أعتقد أن ذلك تراجع قليلا ليس لأن الانتاج انخفض بل لأن الطلب ارتفع، وكانت هناك مشاريع لتعميم التغطية الصحية والذي تعزز اليوم بالمشروع الملكي للتغطية الصحية الشاملة. نعم لدينا صناعة دوائية ومعاهد جامعية ومؤسسات للبحث وخبرات في هذا المجال، وعندما كنت وزيرا للصحة زرت مصنع “سوطيما” الموقع على اتفاقية تصنيع اللقاحات اليوم ، وكانت المناسبة هي افتتاح أول وحدة في إفريقيا لصنع المنتجات الطبية البيولوجية، وهي قريبة في صنعها من اللقاح الذي هو أيضا من أصل بيولوجي. كان ذلك في سنة 2019، وكانت لدى “سوطيما” وحدة لصناعة اللقاحات آنذاك ولكن خضوع منتجاتنا لمنطق المنافسة و العرض والطلب لم يشجع على ذلك. اليوم الأمر مغاير تماما و نحتاج لملايين من اللقاحات في المغرب و في افريقيا، وإلى إرساء السيادة الدوائية و اللقاحية. كنت دائما أقول لممثلي الصناعة الدوائية، علينا أن نقوم بتصنيع كل ما يمكن تصنيعه. واليوم إفريقيا تنظر إلى المغرب كشريك حقيقي في التعاون المشترك وسيساعدنا ذلك على الإقلاع. نحن نسير بخطى ثابتة.
-ألا تطرح المتحورات الجديدة لكورونا مشكلا صحيا في المستقبل؟
° يجب أن نعلم أننا مادمنا لم نصل إلى المناعة الجماعية فلا داعي للتراجع عن الاحتياطات الصحية من وضع الكمامة وغسل اليدين واحترام التباعد و تجنب الأماكن المكتظة، فحسب آخر الدراسات فإن جميع اللقاحات المطروحة في السوق أظهرت نجاعتها لمحاربة جميع المتحورات ولو أصيب الملقح بكورونا بالمتحورات فإن الأعراض تكون بشكل عام خفيفة، كما أن نسبة الإستشفاء بوحدات الإنعاش و نسبة الإماتة تبقى ضعيفة جدا، وأدعو المواطنين من هذا المنبر إلى أخذ التلقيح لأن هذا هو الحل الأنجع.
+ هل دخول الأطباء الأجانب سيرتقي بالمنظومة الصحية؟
° نحن نحتاج بشكل قوي إلى الأطباء الأجانب و خاصة الأطباء المغاربة ببلاد المهجر لأن هناك خصاص واضح في الموارد البشرية، فالمغرب استثمر بشكل واضح في بناء المستشفيات في كل الأقاليم والمراكز الاستشفائية الجامعية ولكن هذا لن يكون له جدوى إذا لم تصاحبه موارد بشرية مؤهلة و كافية. إن المجهود الذي تقوم به الدولة والمتمثل في الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للأطباء غير كافي لتغطية الخصاص في القطاع، كما أن الدورة التكوينية في المهن الطبية طويلة قد تفوق 12 سنة في بعض التخصصات، واليوم لدينا 24 ألف طبيب و طبيبة فقط أي بنسبة 0.7 طبيب لكل ألف نسمة، وهذه النسبة حسب منظمة الصحة العالمية جد حرجة، و بالتالي يجب فتح المجال أمام الأجانب ليعملوا في منظومتنا الصحية في القطاع الحر و في القطاع العام كذلك.
+ لماذا لم تقوموا بهذه الخطوة عندما كنتم وزيرا للصحة؟
° عندما كنت وزيرا للصحة وضعنا الإطار القانوني لتوظيف الأطباء الأجانب في منظومتنا الصحية و تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة. اليوم، مع مشروع تعميم التغطية الصحية أخذ الموضوع وتيرة أسرع ولا يمكن إلا أن نهنئ أنفسنا بهذا الإنجاز.