البركانية نادية عطية تبسط على طاولة وزيرة التضامن معاناة ذوي الإعاقة الذهنية

في لقاء مع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يوم الأربعاء 15 دجنبر 2021 بمقر الوزارة ،
طرح المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لجمعيات الإعاقة الذهنية بالمغرب UNAHM مجمل القضايا ذات الصلة بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم.


في هذا اللقاء، أثار المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب الانتباه إلى معالجة التأخر في وضع النصوص التطبيقية للقانون الإطار 97.13 للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها، ولا سيما مشروع قانون نظام الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، ومرسوم بطاقة الإعاقة، مع العمل على ربطهما بمشروع السجل الاجتماعي الموحد ، وضرورة إدراج بُعد الإعاقة فيه ، مع العمل على إشراك الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب في مسلسل المشاورات لإرساء هذين النظاميين.
بعد ذلك، طرح المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب الذي ترأسه السيدة نادية عطية مشكل دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، حيث اقترح الاتحاد وضع منظومة معلوماتية لرقمنة المساطر وتبسيطها، ومعالجة مشكل تأخر صرف الدعم، والرفع من قيمة الدعم المالي السنوي.
كما طرح الاتحاد مشكل غياب التغطية الاجتماعية لما يقارب من 5 ألف إطار مختص في مجالات التربية والتأهيل الوظيفي، على أن تُقتطع التكاليف الشهرية من الدعم المالي السنوي المرصود للخدمة، والعمل على تأمين تغطية أجور 12 شهرا عوض 11 شهرا ، مع العمل على مراجعة التعريفة المنخفضة المخصصة للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة ، قصد تشجيع وتوسيع العرض التربوي الدامج .
كما سجل الاتحاد ضعف أجرأة البرنامج الوطني للتربية الدامجة، والعمل على معالجة الصعوبات، والإسراع بمراجعة القرار الوزاري 47.19 بشأن التربية الدامجة والذي يُلزم الأسر بتأدية أجور مساعدي الحياة المدرسية.
وقد كان هذا اللقاء مناسبة لدراسة مجالات العمل المشترك بين الوزارة والاتحاد الوطني في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.