أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الخميس بإسطنبول، أن المغرب جعل من الصناعات الدوائية رافعة استراتيجية للسيادة الصحية والتنمية الصناعية.
وقال السيد حجيرة، خلال جلسة مخصصة للصناعات الدوائية والمعدات الطبية عقدت في إطار المنتدى الاقتصادي التركي-الإفريقي الخامس حضر اشغالها الى جانب وزير الصحة التركي ، إن المغرب اعتمد، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى العشرين سنة الماضية، سياسة صناعية طموحة جعلت قطاع الأدوية ثاني نشاط كيميائي على المستوى الوطني.
وأوضح أن صادرات الصناعة الدوائية المغربية ارتفعت من 1,1 مليار درهم سنة 2020 إلى 1,5 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي يفوق 8 في المائة، مشيرا إلى أن المغرب عزز مكانته القارية في هذا المجال، إذ انتقلت حصته من سوق التصدير الإفريقي من 6 في المائة سنة 2011 إلى 11 في المائة سنة 2024، ليصبح رابع أكبر مصدر إفريقي للمنتجات الصيدلية.
وأضاف أن المنظومة الصناعية الوطنية تضم اليوم أزيد من 60 وحدة إنتاج بمعايير أوروبية وأمريكية، تغطي 70 في المائة من الاحتياجات الوطنية، وتصدر إلى أكثر من 40 بلدا في إفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم معاملات يفوق 13,7 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالهيكلة الصناعية، أبرز المسؤول الحكومي أن القطاع يرتكز على نظامين رئيسيين يهمان تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، ضمن إطار تنظيمي منسجم مع المعايير الدولية، مما منح المغرب قدرة تنافسية في إنتاج الأدوية الجنيسة واللقاحات والمعدات الطبية.
وأشار إلى أن جائحة كوفيد-19 جاءت لتؤكد جاهزية المنظومة المغربية، من خلال التعبئة السريعة للقدرات الصناعية والعلمية لإنتاج الكمامات والمطهرات والاختبارات والأدوية الأساسية، مع دعم بلدان صديقة بالمنتجات والخبرات.
وسجل السيد حجيرة أن هذه الدينامية تنسجم مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، الرامية إلى بناء سيادة صحية قارية عبر إنتاج محلي للأدوية واللقاحات، وتنسيق الإطار التنظيمي، وإحداث أقطاب جهوية للتصنيع.
وأضاف أن هذه الجهود تندرج في صلب الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة والرفاه، موضحا أن المغرب يولي أهمية خاصة للاستدامة البيئية في القطاع الصحي والصناعي المرتبط به، من خلال الحد من البصمة الكربونية، وتدبير النفايات وترشيد استهلاك الموارد.
وسجل أن هذه المبادئ مدمجة في السياسات الصناعية الوطنية، كما تشكل أساسا للمشاريع الجديدة الخاصة بالمناطق الموجهة للصحة والبيوتكنولوجيا، بما يعكس التزام المملكة بنموذج تنموي مسؤول ومستدام.
وبمناسبة حضوره أشغال هذا المنتدى عقد السيد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية لقاءات مع رؤساء وفود عدد من الدول الإفريقية المشاركة منها كل من : ليبيا ، غامبيا ، كينيا ، وجزر القمر حيث تناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون التجاري وكذلك كان اللقاء مناسبة للحديث حول أهمية المشاركة في المنتدى الثاني لفضاء التجارة الحرة القارية الإفريقية ZLECAF الذي سينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمراكش ايام 11 و 12 دجنبر من السنة الجارية .
للاشارة يعرف هذا المنتدى، مشاركة مئات الفاعلين الاقتصاديين من تركيا و دول افريقيا وهي فرصة لمناقشة القضايا المشتركة وتحديد توصيات تهدف إلى أساسا الى تعزيز انخراط القطاع الخاص في تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة في القارة الإفريقية .
