حساين محمد
انعقد اجتماع مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس مكناس يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، تحت الرئاسة الفعلية للسيد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ممثلا لرئيس الحكومة، وذلك طبقًا لمقتضيات المادة 13 من القانون 22.24 بتغيير وتتميم القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوزير أن هذا الاجتماع يشكل محطة لتقييم عمل المركز وتبادل الآراء حول سبل دعم الاستثمار وخدمة المستثمرين على مستوى الجهة، في انسجام تام مع التوجهات الملكية السامية التي تعتبر الاستثمار رافعة أساسية للتنمية وخلق فرص الشغل. كما جدد السيد الوزير التأكيد على الدور المحوري الجديد للمركز الجهوي للاستثمار في تدبير وتنشيط الاستثمار على المستوى الجهوي، مبرزاً أن القانون 22.24 يشكل رافعة أساسية لتعزيز ورش الجهوية المتقدمة.
خُصِّص هذا الاجتماع لدراسة والمصادقة على برنامج عمل المركز وميزانية سنة 2026 والقوائم التركيبية المتوقعة للفترة 2026-2028، يتمحور حول استشراف المستقبل والتخطيط وبناء عرض ترابي مندمج وجذاب، يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية وخصوصيات الجهة، حيث أكد السيد الوزير أن أولويات المرحلة المقبلة ترتكز على تبسيط ورقمنة المساطر، والترويج الاقتصادي وتطوير العرض الترابي وتحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي، ومواكبة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية وخلق فرص الشغل.
كما أشاد السيد الوزير بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها فرق عمل المركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس، تحت إشراف السيد محمد الصابري، المدير العام للمركز، الذي استطاع، بفضل خبرته ونهجه القائم على الفعالية والقرب، أن يجعل من المركز نموذجاً ناجحاً على الصعيد الوطني في تعزيز جاذبية الاستثمار وتحفيز الدينامية الاقتصادية بالجهة : حيث شهدت جهة فاس-مكناس خلال السنة الجارية تقدماً نوعياً من خلال إطلاق وتطوير مشاريع مهيكلة تهدف إلى تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية. وتتمثل أبرز هذه المشاريع في إطلاق برنامج طموح لتوسيع البنية التحتية الصناعية، يشمل إحداث ست مناطق صناعية جديدة عبر أقاليم الجهة. وتُضاف إلى ذلك مشاريع نوعية كتوسعة القطب الفلاحي بمكناس (Agropolis) وإنشاء منطقة التسريع الصناعي عين الشكاك. وتواكب هذه المشاريع جهود لتسريع تهيئة وتسويق وتثمين المناطق القائمة، مع تحسين ملموس لنجاعة المساطر الادارية، حيث تم تقليص متوسط أجل دراسة الملفات الاستثمارية من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار إلى 7,8 أيام.
وبالتوازي، تم تعزيز آليات التسويق الترابي عبر خطط تواصل واستقطاب موجهة، مع إطلاق مبادرات خاصة لمغاربة العالم، شملت تنظيم أسبوع جهوي مخصص لهم وإطلاق خدمات مواكبة ميدانية دائمة، بهدف ترسيخ مساهمتهم في عجلة التنمية الجهوية.
هدا وقد تمت برمجة آليات دعم وتمويل جهوية موجّهة لتعزيز جاذبية العرض الترابي واستدامة مناصب الشغل.
كما عرفت الجهة ديناميةً استثماريةً متصاعدة تُجسّدها المؤشرات المحدّثة إلى غاية شتنبر 2025، حيث بلغ الاستثمار الخاص للمشاريع الموافق عليها 16,7 مليار درهم مع خلق 16,453 منصب شغل متوقع وهو ما يشكل نمواً بنسبة 91% في الاستثمار الخاص مقارنة مع سنة 2024.
