نادية عطية تنبه وزيرة التضامن إلى ضرورة التعجيل بمعالحة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

بعد الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مقر وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة يوم الجمعة 20 ماي 2022، تستجيب وزيرة التضامن لطلب الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بتشكيل لجنة مشتركة للانكباب على النقط المطلبية لتحيين الدليل المسطري و دفتر التحملات لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وبعد توجيه مراسلات إلى وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة ، وتنظيم و تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة المعنية من قبل مختلف الجمعيات المعنية بدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، عقد لقاء يوم الاثنين 23 ماي بين أعضاء الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية و وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة .
وقد كان هذا اللقاء مناسبة نبهت خلاله نادية عطية رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية إلى ضرورة التسريع بحل إشكالية تدبير دعم التمدرس ، والذي يزداد تفاقما ، واقترحت التعجيل بالرفع من قيمة الدعم المالي المخصص لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في الصندوق لخدمة دعم التمدرس، والتنصيص على تغطية أجور 12 شهرا عوض 11 أشهر وأحيانا أقل ، وهو ما يتنافى مع مقتضيات مدونة الشغل ، وكذلك العمل على تأمين التغطية الاجتماعية للأطر العاملة في المراكز، وإدراج مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن مصاريف الدعم المالي السنوي المخصص للتمدرس ، والرفع من قيمة الدعم المخصص للتربية الدامجة ، والتخفيف من كثرة الوثائق، من خلال الإسراع بإخراج بطاقة الإعاقة، حيث أصبحت شهادة الإعاقة التي تسلمها وزارة التضامن محدودة النطاق ولا تساير تطور الإعاقات.

كما يخبر الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية كل الجمعيات المعنية ، أنه لحدود عقد هذا اللقاء ،تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والتعاون الوطني وممثلي الجمعيات، وذلك للشروع في اجتماعات مقبلة لتوضيح وتدقيق النقط المطلبية، والتي سبق أن حددها الاتحاد في بلاغه، وأنها ستخبر الجمعيات بمخرجات أشغال اللجنة المشتركة ، وذلك بعد انتهاء أشغالها بكل شفافية ومسؤولية.