مراهنة حكومة أخنوش على جعل جهة سوس ماسة قطبا اقتصاديا

حساين محمد
تراهن الحكومة منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التطبيق على تكريس البعد الجهوي وتعزيز الحكامة الموحدة في تدبير الاستثمار، عملا بالتوجيهات الملكية السامية، الهادفة إلى تعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداري عبر تأهيل المجالس الترابية للاضطلاع بأدوارها التنموية الكبرى وتحويل المجالس الجهوية إلى أقطاب فعلية للاستثمار والتشغيل.
وفق هذا المنظور، أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الأسبوع الجاري بمدينة أكادير، على مراسيم توقيع مذكرتي تفاهم واتفاقية إطار مع شركة ألمانية، ستستفيد من خلالها جهة سوس ماسة عبر مذكرة التفاهم الأولى، الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومجموعة “LEONI”، من إنشاء وحدة لصناعة الكابلات الكهربائية، بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، باستثمار يبلغ 188 مليون درهم، سيمكن من خلق 3.000 منصب شغل مباشر.
وتتعلق مذكرة التفاهم الثانية الموقعة بين مجلس جهة سوس ماسة والمجموعة الألمانية، دعم الاستثمار والتشغيل بمشروع الوحدة الصناعية المزمع إحداثها بأكادير. أما الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) و”LEONI”، فتروم تلبية احتياجات المجموعة الألمانية من اليد العاملة المؤهلة، والتي تصل إلى 5000 بحلول العام 2026، بهدف تعزيز برنامجها الاستثماري على المستوى الوطني، من خلال توسيع مصانع المجموعة الموجودة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات.
وتتجاوز القيمة الإجمالية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الستة في قطاع صناعة السيارات، التي تجمع شركة “LEONI” الألمانية مع المغرب، 932 مليون درهم، وستساهم في خلق 7.100 منصب شغل جديد بحلول عام 2027.
وأبرز أخنوش في تصريح له بالمناسبة، أن الحكومة التي يرأسها تولي أهمية كبيرة لقطاع التشغيل، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز “الدولة الاجتماعية”، مستحضرا العناية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك لقطاع الصناعة، باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام وفي توفير فرص الشغل.
وأوضح رئيس الحكومة أن ميثاق الاستثمار الجديد، منح أهمية كبيرة للبعد الجهوي والترابي في توزيع الاستثمارات، مشيرا إلى وجود مشاريع لها علاقة بصناعة السيارات في جهة سوس ماسة، من شأنها أن تجعل من الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على إحداث فرص الشغل، ومنصة تنافسية للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وخلص إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية، ستمكن من تنويع القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، والمساهمة في نمو وتطوير قطاع صناعة السيارات، وإبراز المغرب على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.