التعاقد بين الدولة والجهات يشكل آلية ناجعة لإعمال مبادئ الحكامة الجيدة

و.م.ع
الرباط – قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس، إن التعاقد بين الدولة والجهات يشكل آلية ناجعة لإعمال مبادئ التدبير والحكامة الجيدة عبر صياغة برامج ومشاريع مندمجة، تنبني على الإلتقائية والانسجام والتكامل بين الرؤية التنموية للجهات والاستراتيجيات الوطنية.
وأكد السيد لفتيت، الذي قدم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2024 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن بناء صرح الجهوية المتقدمة يعرف دينامية متصاعدة تحكمها مقاربات ميدانية فاعلة ودامجة، نابعة من خصوصيات وواقع التجربة المغربية على مر عقود مضت في مجال اللامركزية والجهوية.
وأبرز أن الوزارة، ومواكبة منها للجماعات الترابية، تواصل تقديم الدعم المالي والتقني للمجالس الترابية، لا سيما على مستوى التخطيط والتهيئة المجالية وإعداد برامج التنمية الجهوية، وكذلك على مستوى تدبير الشبكات العمومية للخدمات، فضلا عن تنمية الكفاءات والتكوين والتحول الرقمي لتحسين وتجويد مرافق القرب.
وفي ما يتعلق بإعداد برامج التنمية الجهوية، أوضح وزير الداخلية أنه قد تم إلى حد اليوم التأشير على خمسة برامج للتنمية الجهوية (من أصل 12 برنامج)، في حين توجد خمسة برامج في طور التأشير، واثنان في طور الإعداد.
وبخصوص عقود برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثلاث، أكد السيد لفتيت أن الوزارة بادرت، في إطار الوفاء بالتزاماتها التعاقدية برسم سنة 2023، إلى تحويل المساهمات المالية المتعهد بها بمقتضى اتفاقيات الشراكة الخاصة بهذه الجهات، مذكرا بأن الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع موضوع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية تبلغ حوالي 78،4 مليار درهم، مخصصة لإنجاز ما يناهز 654 مشروعا، من بينها إنجاز الطريق السريع ترنيت-الداخلة الذي بلغت قيمته الإجمالية 8،8 مليار درهم، “ما يعزز النهضة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية”.
من جهة أخرى، أفاد السيد لفتيت بأن الغلاف الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2024 بلغ 43,96 مليار درهم، منها 35,78 مليار درهم مخصصة للتسيير، و8,18 مليار درهم مخصصة للاستثمار.