اتفاقية بين للتجهيز والاقتصاد للقطع مع المنازعة القضائية

تم اليوم بمقر وزارة التجهيز والماء بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الاقتصاد والمالية في مجال التعاون والتنسيق لمعالجة الملفات المشتركة بين الوزارتين، ومأسسة هذا التعاون ووضع أسسه التنظيمية الكبرى.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن اعتزازه بالتوقيع على هذه الاتفاقية المهمة، حيث أكد على أن الإجراءات والتدابير التي حددتها بنودها ترمي بالأساس إلى تقوية التعاون بين الطرفين، من خلال التنسيق والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.

وأضاف السيد الوزير، أن أهداف الاتفاقية تتمثل في القطع مع المنازعة القضائية بين الجانبين تفعيلا لمضامين مناشير السيد رئيس الحكومة في هذا المجال، مشيدا بكفاءات الوزارتين معا على تنزيل هذه الاتفاقية الإطار والاتفاقيات التنفيذية لها، قبل أن يؤكد على وجاهة المقتضيات المضمنة فيها، مشددا على أنها ستكون كلبنة أساسية في طريق الحفاظ على حقوق العقار العمومي بشقيه العام والخاص.

وفي السياق ذاته، اعتبرت السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بمعية السيد وزير التجهيز والماء على أن بلادنا مقبلة على تنظيم تظاهرة عالميه كبرى سنة 2030، وهو ما يتطلب من الوزارتين معا توفير بنية تحتية مهمة في وقت وجيز لا يتعدى الست سنوات.
وفي الأخير، تم التأكيد على أن المغرب وبتوجيهات ملكية سامية قام ببرمجة أوراش كبرى عمادها الأساسي تعبئة العقار الضروري، وهو ما يستلزم العمل بتنسيق بين الوزارتين لتنزيل كل البرامج الملكية الكبرى المتعلقة بإنجاز البنية التحتية من سدود وموانئ وطرق على أرض الواقع، خاصة فيما يخص تعبئه العقار التابع للملك الخاص للدولة ووضعه رهن إشارة وزارة التجهيز والماء وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية.