أخنوش يوجّه القطاعات الوزارية إلى برمجة نفقات الموظفين عبر التخطيط متعدد السنوات والتتبع الرقمي الدقيق

حساين محمد
أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا يحدد توجيهات جديدة لترشيد تدبير نفقات الموظفين في القطاع العام، عبر اعتماد التخطيط المسبق والتوقع المالي متعدد السنوات. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التحكم في كتلة الأجور لضمان استقرار التوازنات المالية للدولة، وإتاحة هامش مالي أكبر لتوجيه الاعتمادات نحو الاستثمار العمومي.
وبنص المنشور الموجه للقطاعات الوزارية، على وضع برمجة توقعية لنفقات الموظفين تمتد على مدى ثلاث سنوات، بناء على تخطيط استباقي يعتمد جدولة زمنية دقيقة. وتشمل هذه البرمجة تحديد الحاجيات الفعلية للتوظيفات الجديدة، والترقيات في الدرجة والرتبة، وتسوية الوضعيات الإدارية المختلفة، وذلك تماشيا مع القانون التنظيمي رقم 130.13 الذي يفرض اعتماد برمجة ميزانياتية ممتدة لعدة سنوات.
أقر المنشور إرساء منهجية موحدة لتتبع تنفيذ هذه النفقات اعتمادا على مقاربة رقمية متكاملة، من خلال نظام معلوماتي خاص بمديرية الميزانية، ملزما المصالح الإدارية بإدراج جميع المعطيات المتعلقة بالبرمجة داخل هذا النظام، مع موافاة وزارة المالية ببيانات دورية حول تطور النفقات قبل العاشر من كل شهر عبر المنصة الرقمية ذاتها.
وحث رئيس الحكومة في المنشور، على احترام المواعيد المحددة لإنجاز العمليات المبرمجة، على أن يبدأ العمل بهذه الآليات ابتداء من السنة الجارية، وذلك في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027، والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للفترة الممتدة بين 2027 و2029.