أخنوش يكذب..سعر البوطا لن يرتفع والحكومة مستمرة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة قامت بعمل جبار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ظرفية الأزمة، حيث منحت دعما مهما لصندوق المقاصة، من أجل الإبقاء على أسعار السكر وقنينة غاز البوتان والخبز وفاتورة الكهرباء كما كانت من قبل، دون تسجيل تغيير يذكر.
وأوضح أخنوش، في حوار مع هسبريس، اليوم الخميس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ينص على منح دعم يناهز 26‎ مليار ‏درهم لصندوق المقاصة، مبرزا أن أسعار المواد الأساسية لن تعرف أية زيادة، وعلى رأسها سعر قنينة الغاز التي سيبقى ثمنها في 40 درهما، خلافا لما يروج.
وزاد أن المغرب يواجه تبعات أزمة اقتصادية عالمية ناتجة عن التقلبات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية وموجة الجفاف، الشيء الذي تسبب في ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية التي يتم استيراد معظمها من الخارج.
وسجل أن الحكومة الحالية تواجه تحديات كبيرة في خضم هذا الوضع المقلق الذي أثر على جل مناحي الحياة، إلا أنها بقيت صامدة، واستطاعت تنزيل مختلف البرامج الإصلاحية والتنموية في سنتها الولائية الأولى، بشجاعة وإصرار شديدين.
ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، تطرق أخنوش إلى دعم مهنيي النقل، من أجل الحفاظ على ثمن المواصلات العمومية وكذا أسعار تنقيل البضائع دون تغيير، وذلك رغم الارتفاع الذي عرفته المحروقات، مبرزا أن هذا الدعم سيصل 5 ملايير درهم في مجمله.
كما تكلفت الحكومة، يضيف أخنوش، بتخصيص 5 ملايير درهم لدعم المكتب ‏الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وفق قانون المالية 2023، على أن يتم إضافة 4 ملايير أخرى في السنوات المقبلة، وذلك حتى يبقى سعر الفواتير كما هو، على الرغم من أن الكهرباء تكلف في الأصل 20 مليار درهم.
وأفاد أن الحكومة ستعمل على تسجيل جميع المواطنين المنتمين إلى الفئات الهشة والمعوزة في السجل الاجتماعي الموحد، لمنح دعم مالي ‏مباشر سيستفيد منه 3 مليون طفل، فضلا عن 10 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس، وسيتم استكمال هذا الإجراء في متم سنة 2023‏‎.
كما تعمل الحكومة، يورد أخنوش، على تعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المغاربة دون استثناء، وذلك بالموازاة مع بناء مستشفات ومستوصفات ودعم الأطر الطبية لتجويد العرض الصحي.
وبالنسبة للحوار الاجتماعي، سجل أخنوش أن الحكومة عازمة على مأسسته وتحسينه، والانفتاح على مطالب النقابات والتجاوب الكلي معها، مبرزا أنه من بين أهدافها المسطرة في برنامجها الحكومي تحسين وضعية الشغيلة وإضفاء جو من الثقة والحوار البناء مع الشركاء الاجتماعيين.