وزيرة الاقتصاد والمالية تسلط الضوء على خارطة الطريق من أجل مواءمة القطاع المالي المغربي

سلطت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأحد بالرباط، الضوء على خارطة الطريق التي بلورها المغرب من أجل مواءمة قطاعه المالي مع التنمية المستدامة.
وأبرزت السيدة فتاح، التي مثلت المغرب خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول موضوع “تمويل المناخ من أجل تحقيق تغيير مستدام”، المنظمة على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، أن خارطة الطريق هذه تحدد جهود والتزامات مختلف الفاعلين بالقطاع المالي بهدف دعم دور القطاع في مشاريع التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.
وفي هذا الصدد، تطرقت الوزيرة إلى “وجود إرادة لمراجعة هذه الخريطة بالنظر الى التطورات السريعة في هذا المجال”، مذكرة بأن إشكالية تمويل المناخ تعد إشكالية محورية ومن أهم الإكراهات التي تواجهها مجموعة من البلدان بما فيها المغرب.
وأوضحت السيدة فتاح، استنادا إلى تقرير للبنك الدولي، أن إجمالي الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود يبلغ نحو 78 مليار دولار حتى متم سنة 2050.
وفي هذا الشأن، استعرضت الوزيرة التزام المملكة متعدد الأبعاد بشأن قضايا المناخ، مبرزة طموح المساهمة المحددة وطنيا لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45,5 في المائة بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة لتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050، تروم الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع أهداف الاستدامة، وتعزيز قدرات الصمود والتكيف وحماية البيئة، التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وعلاوة على ذلك، أبرزت أن المغرب نفذ عددا كبيرا من المبادرات التي تهم قطاعات الفلاحة والنقل والاقتصاد الأزرق وتوفير المياه و التدبير المستدام للنفايات الصلبة والسائلة، مما يجسد “التزام المملكة الراسخ بمبدأ الاستدامة”.
وأضافت أن المغرب أطلق أيضا مشاريع هيكلية في مجالات حيوية مثل الطاقات المتجددة حيث تنتهج المملكة سياسة طوعية لدمج الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني.