مؤسسة وسيط المملكة “آلية حقيقية” لرصد وتقويم الأنماط السلوكية الإدارية المعيبة

أكد وسيط المملكة، السيد محمد بنعليلو، أمس الثلاثاء أن مؤسسة وسيط المملكة “آلية حقيقية” لرصد ولتقويم الأنماط السلوكية الإدارية المعيبة، و”داعم أساسي” لجهود الحكامة الإدارية الجيدة.
جاء ذلك حسب بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء، خلال مشاركة السيد بنعليلو عبر تقنية التناظر المرئي في مائدة المستديرة نظمها مكتب الأمبودسمان الأذربيجاني حول موضوع “التعاون الدولي والحكامة الجيدة من خلال مؤسسات الأمبودسمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.
ونقل البلاغ عن السيد بنعليلو قوله إن “البعد الدستوري في التجربة المغربية يجعل من مؤسسة وسيط المملكة آلية حقيقية لرصد ولتقويم الأنماط السلوكية الإدارية المعيبة، وداعم أساسي لجهود الحكامة الإدارية الجيدة انطلاقا من الواقع الذي تلامسه في علاقاتها مع الإدارات العمومية وانتظارات المرتفقين”.
وأكد وسيط المملكة في مداخلته أن الدستور المغربي يجعل من الحكامة الجيدة، إلى جانب المشاركة والتعددية، مرتكزا لمواصلة مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، وأساسا من أسس النظام الدستوري للمملكة، كما يجعل من وسيط المملكة مؤسسة من مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة التي ضمن الدستور استقلاليتها”.
وفي هذا الصدد، أشار السيد بنعليلو إلى أن القانون المنظم للمؤسسة تضمن بابا كاملا خصص لدور الوسيط في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية، سواء “بصفته قوة اقتراحية في مجال تحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها، عبر إصدار توصيات ومقترحات تهدف إلى ترسيخ قيم الشفافية والتخليق والحكامة في تدبير الشأن الإداري وتسيير المرافق العمومية، والتقيد بمبادئ العدل والإنصاف؛ أو بصفته قوة اقتراحية لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة والمرافق العمومية، في اتجاه تحسين فعاليتها وتنسيق مجالات تدخلها؛ أو بصفته مرجعا استشاريا للإدارة في كل قضية تعرضها عليه بخصوص المشاريع والبرامج التي تعدها لتحسين أدائها، وتبسيط المساطر الإدارية وتجويد الخدمات العمومية التي تقدمها؛ أو بصفته مرجعا استشاريا للحكومة والبرلمان في مجال التشريع ذي الصلة بموضوع الارتفاق العمومي”.
وفي هذا السياق، اعتبر وسيط المملكة بأن “الحكامة في عمل الوسطاء، هي الطريق الأقرب نحو مستقبل مراقبة صنع وتنفيذ السياسات التدبيرية بحمولة ديموقراطية وتنموية، من خلال إعادة رسم العلاقة بين المواطن والأداء الحكومي، وبالتالي إيجاد سياسات وممارسات مبتكرة مرتكزة على مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة في إدارة السياسات العمومية.
وشدد على أهمية “شفافية اختيار الأشخاص المخول لهم صلاحية السلطة العمومية، واتصافهم بالنزاهة، وقابلية أدائهم للفهم وللنقد من لدن المواطنين”، مضيفا أن الحق في مراقبة المسؤولين في أداء مهامهم يجب أن يكون أمرا ملموسا، لا مجرد تنصيص تشريعي، وبأن يتجسد ذلك من خلال “مؤسسات رقابية حرة ومستقلة قادرة على تقييم الأداء العمومي بكل حياد”.
كما أكد السيد بنعليلو على أهمية استحضار “أبعاد القرار الأممي حول دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء، في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون”، معتبرا أن موضوع الحكامة في الإدارات العمومية “أمر جوهري” لتحسين علاقات هذه الإدارات مع المواطنين، ولتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتوطيد جودة الخدمات العامة المقدمة في إطار سيادة القانون والحكم الرشيد والشفافية والمساءلة والإنصاف.
وخلص السيد بنعليلو إلى التأكيد على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لموضوع الحكامة الجيدة في اختصاصات الوسطاء والأمبودسمان، من خلال حث هذه المؤسسات على ممارسة “دور الرقابة أحيانا، والمصاحبة التوجيهية المعيارية أحيانا أخرى، لتدارك كل نقص في تدبير الاستراتيجيات والسياسات العمومية من منظور شمولي يجعل حكامة التدبير مرتكزا أساسيا لها”.
وقال إن ذلك يتم من خلال انخراط مؤسسات الوسطاء في “سياسات معلنة في إطار تدخلات استراتيجية واضحة”، مضيفا أنه حان الوقت لإعلان موقف هذه المؤسسات مما يمكن أن يوفره التطور التكنولوجي من وسائل متميزة للتحاور والتفاعل الرقمي بين السلطات العمومية والمواطنين في نطاق الحكامة الرقمية بمقوماتها الثلاث التي حددت في الثقة الرقمية وحماية المعطيات الشخصية والأمن الرقمي، معتبرا أن المشاركة فيما يتخذ من قرارات وما تقوم به الإدارة من تصرفات أمر جوهري في أداء الوسطاء في ظل الممارسات الديمقراطية الرائدة.