رئيس النيابة العامة يطالب وكلاء الملك ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعدم اللجوء إليه إلا في هذه الحالة

وجه السيد هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، شدد فيها على ضرورة ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، داعيًا إلى التعامل معه كخيار استثنائي فقط، حفاظًا على الحقوق والحريات وضمانًا لعدالة متوازنة.
وأكد الاستاذ البلاوي في مذكرته أن اللجوء المتزايد إلى الاعتقال الاحتياطي، خاصة خلال فترة العطلة الصيفية التي تشهد ارتفاعًا في مؤشرات الجريمة، يتطلب تعزيز يقظة النيابات العامة وتفعيل البدائل القانونية الممكنة، بما في ذلك اعتماد آليات العدالة التصالحية والرقابة القضائية.
ودعا المسؤول القضائي الأعلى الوكلاء إلى التسريع في تعيين جلسات ملفات المعتقلين الاحتياطيين، مع تتبعها بشكل دوري وفعّال، ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ على مستوى التدبير، خاصة في ظل الضغط الذي تفرضه العطلة القضائية على الموارد البشرية.
وشددت الدورية على أهمية تنسيق الجهود عبر اللجان المحلية والجهوية المكلفة بتدبير قضايا المعتقلين، مبرزة الدور الإيجابي الذي لعبه هذا التنسيق في خفض معدلات الاعتقال الاحتياطي، والتي انخفضت في فترات سابقة إلى أقل من 30% من مجموع نزلاء السجون.
كما شدد رئيس النيابة العامة على ضرورة استحضار البعد الإنساني عند اتخاذ قرارات الاعتقال، وعدم اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى التي تقتضيها حماية أمن وسلامة المجتمع، وذلك انسجامًا مع روح الدستور ومقتضيات السياسة الجنائية.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق الجهود المستمرة لتكريس ثقة المواطن في القضاء، عبر ضمان توازن دقيق بين متطلبات حفظ النظام العام وصون الحريات الفردية، بما يعزز من مكانة النيابة العامة كفاعل أساسي في تحقيق العدالة الجنائية.
وأكد البلاوي في ختام مذكرته أن النيابة العامة ستواصل تتبع مؤشرات الاعتقال الاحتياطي باهتمام بالغ، مع تقييم مستمر لمردودية اللجان الجهوية والمحلية، بهدف إرساء نموذج قضائي أكثر فعالية وإنصافًا.