ميد24
انعقد يومه الخميس 4 من ذي الحجة 1447، مُوَافِق 21 ماي 2026، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 041.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع بهدف تدعيم مسار مواكبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر من خلال توسيع قاعدة الاستفادة من الحماية الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاقتصادي، في إطار تكامل وظيفي بين آليات الدعم الاجتماعي وآليات التشغيل، من أجل تحقيق توازن ناجع وفعال بين مقتضيات العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يأتي مشروع هذا القانون عملا بمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ولاسيما المادة 18 التي تنص على مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما يضمن تعزيز نجاعتها وملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى معالجة بعض الإشكالات التي أبان عنها التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ إقراره سنة 2023، من خلال إرساء منحة استثنائية تمنح مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم المذكور، نتيجة التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص، على أن تحدد المدة بنص تنظيمي.
ويروم هذا التوجه إلى تشجيع التصريح بالعمل وتحفيز الأسر على الانخراط في سوق الشغل المهيكل، عبر توفير دعم مرحلي يمنحها الأمن اللازم للاندماج في القطاع المنظم، ويتيح لها الانتقال بسلاسة نحو مستويات أعلى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص مشروع القانون رقم 06.25 بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.419 بإعادة ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، قدمه أيضا السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع بعدما شهد الموسم الفلاحي الجاري ببلادنا هطول أمطار وفيرة كان لها أثر إيجابي واضح على مختلف الأنشطة الزراعية، مما يعزز التوقعات بتحقيق نتائج جيدة للقطاع الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بمحصول القمح اللين. إذ تمثل هذه الظروف فرصة سانحة لتثمين المنتوج الوطني وتحسين الوضعية المادية للفلاحين.
وعلاقة بمشروع المرسوم رقم 2.25.1005 بتحديد لائحة المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاص الإدارات، وكيفيات إعدادها، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بموسكو في 17 أكتوبر 2025، ومشروع القانون رقم 39.26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين:
السيد عبد اللطيف العمراني، خازنا عاما للمملكة؛
السيد محمد الزهوي، مديرا عاما لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين:
السيد عبد المجيد السهل، مديرا عاما للتخطيط والموارد والتقاعد؛
وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تعيين:
السيد حفيظ أيناو، مديرا للموارد والدراسات ونظم المعلومات.
