وقع كل من السيد نزار بركة Nizar Baraka، وزير التجهيز والماء، والسيد رياض مزُّور Ryad Mezzour – رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة Ministry of Industry and Trade – وزارة الصناعة والتجارة، والسيد أمين محمد، رئيس “التجمع المغربي لمهن الماء”، يوم الأربعاء 29 أبريل 2026 بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة من أجل تطوير منظومة صناعية متكاملة لتحلية المياه بالمغرب، وذلك بحضور عدد هام من الأطر والمسؤولين والفاعلين في القطاع.
تندرج هذه الاتفاقية في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى ضمان الأمن المائي الوطني وتسريع الاستثمارات الهيكلية في قطاع الماء، لاسيما من خلال تطوير صناعة وطنية لتحلية المياه.
وتنص الاتفاقية أساسا على دعم المشاريع الصناعية والتكنولوجية المرتبطة بتحلية المياه، وتعزيز الإدماج المحلي وعلامة ”صنع في المغرب”، إضافة إلى تشجيع الابتكار والبحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا. كما تهدف إلى مواكبة تطوير الكفاءات وملاءمة التكوينات مع متطلبات مهن القطاع.
في هذا الإطار، أكد السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن هذا الحدث يشكل محطة مهمة في تعزيز التزامنا الجماعي من أجل تدبير مستدام ومبتكر وسيادي لمواردنا المائية، اعتمادا على رافعة استراتيجية أساسية، وهي تحلية مياه البحر، موضحا أن هذه الاتفاقية تضع “التجمع المغربي لمهن الماء” في صلب هذه الدينامية، باعتباره آلية مهمة لتجميع وتنسيق جهود مختلف الفاعلين في منظومة الماء، حول رؤية مشتركة وأهداف عملية واضحة.
في نفس السياق، أوضح السيد بركة أن وزارة التجهيز والماء تبذل جهودا مهيكلة في مجال تنمية الكفاءات، من خلال إحداث القطب التكنولوجي الذي يضم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومكتب الدراسات CID، إلى جانب تعزيز التكوينات المخصصة لمهن تحلية المياه وتدبير الموارد المائية.
من جهته، أكد السيد رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، أن المغرب يتوفر اليوم على كافة الكفاءات والمقومات والضمانات الكفيلة بإرساء منظومة صناعية وطنية بتكنولوجيات مغربية، قادرة على المنافسة داخل أرض الوطن وخارجه، سواء على مستوى تلبية الطلب العمومي أو الخاص أو الخارجي، بما يُسهم في خلق قيمة مضافة وطنية وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة.
وسيلعب “التجمع المغربي لمهن الماء” دوراً محورياً في تعبئة المقاولات، وهيكلة سلسلة القيمة، وتعزيز الابتكار، من خلال تقوية أوجه التآزر بين الصناعيين والجامعات ومراكز البحث.
وبذلك يشكل توقيع هذه الاتفاقية محطة أساسية في تنزيل الرؤية الوطنية في مجال تحلية المياه، وفي ترسيخ نموذج تنموي مستدام قائم على الابتكار والتعاون وتثمين الكفاءات الوطنية.
