استقبل السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، صباح اليوم بالرباط، السيد جيتين براسادا، وزير الدولة المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتقنيات المعلوميات بحكومة جمهورية الهند، وذلك قبيل انطلاق أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية، التي ترأسها الجانبان.
وجرت أشغال الدورة السابعة الذي ترأسها كاتب الدولة في التجارة الخارجية والسيد وزير الدولة الهندي بحضور السيد عمر القادري، مدير الشؤون الآسيوية والأوقيانية، والسيد أمين بلحاج، مدير الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيد سانجاي رانا، سفير جمهورية الهند بالمملكة المغربية، والسيدة بيتال ديلون، الكاتبة العامة للتجارة بحكومة الهند، والسيدة إيمان بنربيعة، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الحكومية المشاركة في أشغال اللجنة المشتركة .
وشكلت هذه الدورة مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات المغربية الهندية إلى مستوى شراكة استراتيجية أكثر طموحاً، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الهند خاصة بعد الزيارة الملكية التاريخية للهند سنة 2015 .
وقد سجلت المبادلات التجارية بين البلدين نمواً مهماً، إذ انتقلت من حوالي 2.9 مليار دولار سنة 2021 إلى نحو 4.4 مليار دولار، غير أن هذه الأرقام لا تزال دون مستوى الإمكانات المتاحة، في ظل فرص تصديرية غير مستغلة تُقدّر بحوالي 1.4 مليار دولار بالنسبة للمغرب و1.2 مليار دولار بالنسبة للهند.
وفي كلمة بالمناسبة، دعا السيد عمر حجيرة إلى تحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع وشراكات ملموسة، من خلال تشجيع الاستثمارات والشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا، لاسيما في قطاعات السيارات والطيران والنسيج والصناعات الدوائية والغذائية والطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن الهند تمثل القوة الديمغرافية الأولى عالمياً وخامس أكبر اقتصاد في العالم .
في نهاية اشغال الدورة السابعة تم التوقيع على محضر يلخص أهم محاور التعاون بين البلدين ، إلى جانب مذكرتي تفاهم تهمان التبادل الثقافي للفترة 2026-2030، والتعاون في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما يعزز التقارب بين البلدين ويدعم تنمية المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية.
وتعكس مخرجات هذه الدورة حرص المغرب والهند موازاة مع جودة العلاقات الدبلوماسية التاريخية المتميزة على الانتقال بعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية من مستوى المبادلات إلى شراكات أكثر عمقاً، قائمة على الاستثمار المشترك، والتكامل الصناعي، ونقل التكنولوجيا وفتح آفاق جديدة أمام الفاعلين الاقتصاديين في البلدين .
كما اكد وزير الدولة الهندي على حرص بلاده من اجل تقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين والسعي نحو تنويع الشراكات والرفع من من حجم الإستثمارات وكذا ارقام المبادلات التجارية بين البلدين .
