الاتحاد الوطني للإعاقة الذهنية ينبه من سوء تدبير مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

بلاغ صحفي
يعبر عن غضبه لسوء تدبير وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في صندوق دعم التماسك الاجتماعي وغياب المقاربة التشاركية مع الجمعيات .
في إطار تتبع مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، والذي تشرف عليه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع التعاون الوطني، وبعد استنفاذ كل إمكانية للحوار التشاركي مع السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حيث سبق أن طلبنا تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجمعيات لمراجعة المساطر والإجراءات ذات الصلة بتحيين الدليل المسطري و دفتر التحملات، وبالرغم من المراسلات، قامت الوزارة بمراجعة الوثائق المسطرية في غياب أي تواصل أو حوار مع الجمعيات المعنية .
وبعد أن نبه الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية إلى سوء تدبير مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والذي ازداد تفاقما خلال السنتين الأخيرتين، يعبر للرأي العام عن قلقه واحتجاجه لمنهجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في معالجة مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ويخبر بمطالبنا العاجلة، وهي كالتالي :
1.العمل على تغطية أجور 12 شهرا عوض 11 شهر المعمول بها بالنسبة للمهنيين المختصين ، و 10 أشهر بالنسبة للسائقين، وهو ما يتنافي مع مدونة الشغل، ويجعل الجمعيات في علاقة شغلية غير نظامية مع العاملين ؛
2.العمل على إدراج مساهمات التغطية الاجتماعية لأطر المراكز في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن مصاريف الدعم المالي المخصص للتمدرس ؛
3.الرافع من قيمة الدعم المالي المخصص في الصندوق لبرنامج التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، ذلك أن ضعف التعريفة المعتمدة للتربية الدامجة لا تشجع على تعميمه ؛
4.رفض بعض الوثائق المطلوبة في الدليل المسطري ، لغموضها وعدم واقعيتها، حيث تفرض وزارة التضامن على المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية ، وبدون استشارة القطاع المعني في ذلك، بأن يشهد على نفسه بعدم قبول تمدرس طفل في وضعية إعاقة في المدرسة لدرجة معينة، وهو ما يتنافى مع تصدير دستور المملكة ومقتضيات القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ، والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي ؛
5.رفض التنصيص على الإدلاء بشهادة طبية مرفقة لشهادة الإعاقة بالنسبة للإعاقة الذهنية، ، وهو إجراء غير مفهوم ، ذلك أن شهادة الإعاقة التي توقعها وزارة التضامن بعد أن وقعتها مختلف مصالح وزارة الصحة، ورغم ذلك يتم التنصيص على الإدلاء بشهادة طبية إضافية، وهو ما يعقد التدابير والإجراءات، ويشكك في صدقية شهادة الإعاقة نفسها التي توقعها وزارة التضامن بعد وزارة الصحة ، كما يتنافى هذا الإجراء مع القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ؛
6. رفض أن توقع الجمعيات الداعمة والمشتغلة في إطار شراكات مع قطاع التربية الوطنية في موضوع التربية الدامجة ، بأن توقع التزاما تلتزم من خلاله بعد سنتين للترخيص في إطار قانون 14.05 ، أي تحويل فضاءات المدارس وكأنها مراكز، علما أن الفضاءات تدخل ضمن المجال العقاري المملوك للدولة، كما أنه يتناقض مع التوجه الاستراتيجي الهادف إلى التربية الدامجة .
7.العمل على إدراج مهن إضافية ضمن سلة الخدمات، من قبيل المساعدة الاجتماعية ؛
8.تخصيص نسبة محددة لميزانية التسيير من الدعم السنوي للتمدرس، حيث تنفق الجمعيات ميزانية اقتناء وسائل ولوجستيك يومي للتتبع يتجاوز إمكانيات العديد من الجمعيات؛
9. التعجيل بإخراج ما تبقى من النصوص التنظيمية للقانون الجديد 65.15 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية لنسخ القانون 14.05 لمؤسسات الرعاية المتجاوز ، ووضع برنامج للمواكبة لتنزيله عوض فرضه على الجمعيات نظرا لما يكلفه من إمكانيات.
كما يخبر الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، أن ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وأوضاع الأطر العاملة تزداد تدهورا جراء سوء المعالجة، وتُحمل الجمعيات المسؤولية الكاملة للسيدة وزيرة التضامن في عدم تواصلها وتفاعلها مع مطالب الاتحاد ، وحول ما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام.
الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية