أخنوش يكشف داخل البرلمان عن الخطوط العريضة للحصيلة الحكومية 2021-2026

ميد24
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، حصيلة العمل الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خلال جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان، حيث سلط الضوء على أهم الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في عدد من القطاعات الحيوية، خصوصا المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني، وتدبير تداعيات الأزمات المتتالية، إلى جانب تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإصلاح المنظومتين التعليمية والصحية.
واعتبر أخنوش، في كلمته تحت قبة البرلمان، أن الممارسة الديمقراطية الحقة ليست مجرد آلية، بل ثقافة ومنهج دستوري أصيل، يقوم على احترام التعددية وضمان شرعية المؤسسات، بما يجعل من التمثيلية الديمقراطية تجسيدًا للإرادة الجماعية للمواطنين. كما أبرز أن الهدف الأسمى للعمل الحكومي يتمثل في خدمة المواطن وتعزيز البعدين الاجتماعي والاقتصادي لمسار التنمية الوطنية.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى أن تقديم هذه الحصيلة يأتي في ظرف استثنائي يتسم بدينامية تنموية متسارعة، مبرزًا أنها لحظة دستورية وازنة ستظل راسخة في الذاكرة الوطنية، باعتبارها محطة مفصلية لتجديد الوعي الجماعي وإعادة ترتيب الأولويات وفق منطق الدولة القوية والمجتمع المتضامن.
وبخصوص التحديات، شدد أخنوش على أن الولاية الحكومية الحالية، رغم الإكراهات المرتبطة بالمحيط الإقليمي غير المستقر والتحديات الداخلية والخارجية، شكلت عنوانًا للصمود ومنطلقًا لتحقيق مكاسب مهمة، بفضل تضافر الجهود الوطنية. كما لفت إلى أن الرؤية الملكية السامية أسهمت في إرساء تحول نوعي في علاقة الدولة بالمواطن، قائم على تعزيز الثقة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
ومن جهة أخرى، أوضح أن هذا المسار يروم بناء مغرب جديد قائم على تعاقد وطني مسؤول، يتجاوز منطق الشعارات نحو ترسيخ الثقة المتبادلة وتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس نجاعة أداء المؤسسات الدستورية في دعم مسار الإصلاح الديمقراطي.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة أن الجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية لم تقتصر على التدبير الإداري، بل ارتكزت على رؤية شمولية تهدف إلى تحقيق الانسجام بين السياسات العمومية وانتظارات المواطنات والمواطنين، بما يعزز فعالية الأداء العمومي ويؤسس لتنمية مستدامة.
وأبرز أخنوش أن المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة نفس الدينامية الإصلاحية، مع الرفع من نجاعة تنزيل السياسات العمومية وضمان استدامة المكتسبات، بما يستجيب لتطلعات المغاربة ويعزز مكانة المملكة كدولة صاعدة قادرة على مواجهة مختلف التحديات.
وفي ختام هذا العرض، أعرب رئيس الحكومة عن اعتزازه بالقيادة المتبصرة لمسيرة التقدم والبناء الوطني، قائلا إنها “قيادة ملكية استطاعت بحكمة وبعد نظر، تحويل التحديات المتعاقبة إلى فرص للنهوض، وترسيخ مفهوم متجدد للتنمية يقوم على التوازن بين القوة الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية”.