ميد24
في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، جرى يوم الجمعة 17 أبريل 2026 بالرباط توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والماء وصندوق الإيداع والتدبير، تروم إرساء منظومة رقمية متكاملة لتدبير عمليات إيداع تعويضات نزع الملكية ورفع اليد عنها، عبر منصة «إيداعات» التي قام صندوق الإيداع والتدبير بتطويرها. وقد وقع هذه الاتفاقية كل من السيد نزار بركة Nizar Baraka، وزير التجهيز والماء، والسيد خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
وتروم هذه المبادرة إعادة هيكلة مسار تدبير تعويضات نزع الملكية بشكل شامل، من خلال رقمنة مختلف مراحله، ابتداءً من إيداع الملفات وفتح الحسابات، مروراً بعمليات تحويل التعويضات، وصولاً إلى صرفها لفائدة المستحقين، مع إرساء آليات للتتبع الآني تتيح الاطلاع الدقيق والمحين على وضعية الملفات.
وسيسهم اعتماد هذه المنصة في تسريع وتيرة معالجة الملفات، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحسين ولوج المستفيدين إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهم، مع تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الأموال المودعة. كما تتيح المنصة إمكانية التدبير الرقمي المتكامل للملفات، بما يشمل إدخال التعديلات، وإيداع الطلبات والملاحظات والشكايات إلكترونياً.
وفي كلمته بالمناسبة، أبرز السيد الوزير، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنزيل الأوراش الإصلاحية المرتبطة برقمنة الإدارة العمومية وتبسيط المساطر والإجراءات، بما من شأنه تعزيز فعالية الأداء الإداري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية.
كما أبرز أهمية الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الإيداع والتدبير، سواء على المستوى المؤسساتي أو في ما يتعلق بمواكبة وتمويل المشاريع الكبرى التي تشرف عليها الوزارة، مشيراً إلى أن هذه الأخيرة تقوم سنوياً بتعبئة موارد مالية هامة مخصصة لتعويضات نزع الملكية وإيداعها لدى الصندوق، حيث بلغ الحجم الإجمالي للتعويضات الاحتياطية المودعة خلال الفترة ما بين 2021 و2025 حوالي 7 مليارات درهم لفائدة ما يفوق 80 ألف مستفيد، في حين تم أداء ما يناهز 3,4 مليارات.
