المغرب يدعو إلى عقد اجتماع رفيع المستوى لبحث العلاقة بين المخدرات والجريمة العابرة للحدود

و.م.ع
فيينا – دعا المغرب، اليوم الجمعة بفيينا، إلى تنظيم اجتماع رفيع المستوى بين لجنة المخدرات ولجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، قصد معالجة العلاقة القائمة بين المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وأوضح المستشار لدى البعثة الدائمة للمغرب بفيينا، محمد أمين بوخريص، في كلمته بمناسبة انعقاد دورة استئناف أشغال لجنة المخدرات ولجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن الهدف من هذا الاجتماع رفيع المستوى هو تسليط الضوء على التقاطع، التكامل والدينامية القائمة بين اللجنتين بشأن هذه القضية الجوهرية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من مظاهر الارتباط بين الاتجار بالمخدرات وأشكال الجريمة الأخرى لا تزال غير مستكشفة بالقدر الكافي.
وأشار السيد بوخريص، خلال هذه الجلسة التي شارك المغرب في رئاستها، إلى أن هذا الاجتماع سيكتسي أهمية أكبر في سياق إعداد الوثيقة النهائية لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والإعلان الوزاري الذين ينبغي اعتمادهما، على التوالي، في العامين 2026 و2029.
من جهة أخرى، رحب المغرب بمبادرة باكستان المتعلقة بتقديم إعلان مشترك حول الإسلاموفوبيا وتعزيز الحوار بين الأديان، والذي يذكر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/77/L.89 بشأن تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية، الذي قدمته المملكة وجرى اعتماده بالإجماع في 25 يوليوز من هذا العام.
كما رحبت المملكة بالتنظيم الناجح للنقاشات الموضوعاتية الثلاث بين الدورات، التي تهدف إلى ضمان المتابعة الفعالة لإعلان كيوتو، من خلال تبادل المعلومات، الممارسات الفضلى والدروس المستخلصة.
وفي هذا السياق، ذكر السيد بوخريص بأن المغرب شارك على نحو فعال وبناء في المناقشة الموضوعاتية الأولى، التي تمحورت حول الركيزة الأولى لإعلان كيوتو، المتعلقة بتقدم الوقاية من الجريمة، والتي انعقدت في نونبر 2021، والمناقشة الثانية في دجنبر 2022، والتي همت الركيزة الثانية من الإعلان بشأن نظام العدالة الجنائية، بالإضافة إلى المناقشة الموضوعاتية الثالثة حول “تعزيز سيادة القانون”، والتي عقدت في شتنبر 2023.
من جهة أخرى، جدد الدبلوماسي التأكيد على “دعم المغرب الكامل” لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في سنة 2026، معتبرا أن موضوع المؤتمر المتعلق بحماية الإنسان وكوكب الأرض وتحقيق خطة التنمية المستدامة في أفق العام 2030 في العصر الرقمي، أمر مهم ومناسب.