شارك السيد نزار بركة Nizar Baraka، وزير التجهيز والماء، اليوم بالرباط، في الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الأولى المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة للقضائية ومحكمة النقض ووزارة التجهيز والماء، حول موضوع “الرقابة القضائية على الصفقات العمومية والقرارات الإدارية”، وذلك بمشاركة السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.
واعتبر السيد الوزير أن هذه الدورة تشكل محطة مؤسساتية هامة تعكس عمق التعاون بين الإدارة والقضاء، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدولة المؤسسات والحق والقانون، مشيرا إلى أنها تعبر عن إرادة مؤسساتية لتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات بين الفاعلين العموميين، في ظل الأوراش الاستراتيجية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لبناء مغرب حديث ومتوازن مجاليا.
وأكد السيد بركة أن وزارة التجهيز والماء كان لها دور محوري في تنزيل هذه الرؤية، من خلال تطوير الطرق والطرق السيارة والموانئ والسدود والتجهيزات المائية، وفك العزلة عن العالم القروي، لافتا إلى أن الاستثمار في هذه المجالات يجب اعتباره استثمارا في الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص والإنصاف المجالي.
وأوضح السيد الوزير أن الأوراش الكبرى تفرض تحديات قانونية متزايدة تتعلق بالصفقات العمومية ونزع الملكية وتدبير الملك العمومي والمسؤولية الإدارية، مشيرا إلى أن التوفيق بين المشروعية القانونية ومتطلبات النجاعة يستدعي اجتهادا قضائيا متطورا يحمي الحقوق ويضمن استمرارية المرفق العمومي.
وفي محور الرقمنة، أشار السيد بركة إلى أن الوزارة انخرطت في رقمنة المساطر الإدارية واعتماد منصات رقمية لتدبير المنازعات والصفقات العمومية وتتبع المشاريع، بما يعزز الشفافية والنجاعة.
كما شدد السيد الوزير على أن تنفيذ الأحكام القضائية يمثل أولوية استراتيجية للوزارة، مشيرا إلى أنها عبأت خلال الفترة 2021-2026 ما يقارب مليار و385 مليون درهم لهذا الغرض، كما أن 70% من هذا المبلغ موجه لتنفيذ أحكام نزع الملكية، فيما منذ بداية هذه الولاية لم تثبت أي حالة تعدي بالنسبة للوزارة، وهو ما يعكس نجاح المقاربة الاستباقية التي تتبعها الوزارة في تجويد المساطر وتعزيز المواكبة القانونية للمشاريع.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، جرى تقديم كتاب دليل الاجتهاد القضائي الخاص بوزارة التجهيز والماء، وهو دليل يروم تجميع وتصنيف أهم الاجتهادات القضائية ذات الصلة بمجال عمل الوزارة، كمرجع يساعد على استشراف التوجهات القضائية في هذا المجال وتثمين الاجتهادات القضائية.
