ميد24
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الموقف الفرنسي الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولسيادة المغرب على صحرائه شكل منعطفا مهما في مسار العلاقات المغربية الفرنسية، بعدما عزز مناخ الثقة بين الرباط وباريس، وأرسى أسس مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية تقوم على تنفيذ رؤية مشتركة وطموحة بين البلدين.
وخلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع المغربي-الفرنسي رفيع المستوى، المنعقدة اليوم الخميس بالرباط، جدد أخنوش تثمين المملكة العالي للموقف الفرنسي الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على صحرائه، مؤكدا أن هذا الموقف أسهم في فتح آفاق جديدة ومتميزة للتعاون والشراكة، ومنح العلاقات الثنائية زخما سياسيا واستراتيجيا جديدا.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الدورة تمثل أول ترجمة حكومية للإطار السياسي الجديد الذي أرسى دعائمه الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة في أكتوبر 2024، مؤكدا أن الاجتماع يشكل إعلانا صريحا عن الدخول في مرحلة التنفيذ العملي للرؤية المشتركة التي وضعها قائدا البلدين، وتحويل الالتزامات السياسية إلى نتائج ملموسة تخدم المصالح المشتركة.
وأشار أخنوش إلى أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب كرست إرادة قائدي البلدين للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”، بما يليق بعمق الروابط التاريخية بين المغرب وفرنسا، ويستجيب لحجم التحديات المشتركة، ويفتح آفاقا مبتكرة للمستقبل.
وأضاف أن الشراكة المغربية الفرنسية تبرز، في ظل التحولات الدولية المتسارعة، باعتبارها قوة مشتركة تقوم على ترسيخ الاستقرار وتعزيز الحوار وتطوير التعاون، وهي رؤية تجد اليوم صدى خاصا في الفضاءين المتوسطي والإفريقي والأطلسي، مشيرا إلى أن الدينامية التي أعقبت زيارة الرئيس الفرنسي إلى المملكة مكنت من تحقيق خطوات مهمة في مختلف المجالات التي حددها قائدا البلدين باعتبارها أولويات للتعاون المشترك.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا الزخم شمل تعزيز التشاور والتنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب تسريع إنجاز مشاريع مهيكلة في مجالات الصناعة، والبنيات التحتية، والطاقات المتجددة، واللوجستيك، والابتكار، فضلا عن تطوير مجالات الانتقال الطاقي، وإزالة الكربون، والربط السككي والمينائي، وإرساء سلاسل قيمة جديدة.
كما نوه أخنوش بجودة التعاون البنكي والاستثماري، وبالطموح المشترك لمواكبة التحولات التكنولوجية الكبرى، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيات الرقمية، واقتصاد البيانات، معتبرا أن هذه المجالات تمثل رافعة جديدة لتعزيز تنافسية البلدين.
وشدد رئيس الحكومة على أن الشراكة المغربية الفرنسية لا تقوم فقط على المصالح السياسية والاقتصادية، وإنما تستند أيضا إلى روابط إنسانية متينة يجسدها الطلبة، والباحثون، ورواد الأعمال، والمبدعون، وأفراد الجالية، مؤكدا مواصلة تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والتكوين المهني، والثقافة، وتنقل الكفاءات.
واختتم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، ستظل منخرطة بكل عزيمة في تعزيز هذه الشراكة الطموحة والمتوازنة، مشيدا بانخراط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إعطاء دينامية جديدة وجريئة للعلاقات بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
