إطلاق استشارة من أجل تصور متجدد لسياسة المدينة

عقدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الاثنين، اجتماعا خصص للتداول في إطلاق استشارة من أجل تصور متجدد لسياسة المدينة.
وتقوم هذه الاستشارة التي تتماشى مع منظور جعل سياسة المدينة سياسة مندمجة موجهة لتحسين إطار عيش المواطن، على تقييم المشاريع المتعاقد بشأنها حتى الآن بهدف تحديد العراقيل المعيقة لنجاحها، وإنجاز عمل معياري يمكن من الاستلهام من أفضل التجارب الدولية في هذا المجال، واقتراح، بعد ذلك، نموذجا قابلا لملاءمته مع الخصوصيات الوطنية.
وحسب السيد يوسف شهاب الأستاذ في جامعة السوربون والمستشار في سياسة المدينة، فإن الأمر يتعلق بالاستفادة من الإنجازات، وإجراء تصحيحات على المسار المستقبلي، ودمج سياسة المدينة في النموذج التنموي الجديد، والدعوة إلى المزيد من التعبئة والتقارب على مستوى الوزارات.
وأكد السيد شهاب في تصريح للقناة (إم 24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة أن يكون المجال بأكمله موضوعا لسياسة أكثر تماسكا وتشاركية، لاسيما باعتماد نماذج وأساليب جديدة تقوم على الاستباقية والتفكير والشراكة.
وتابع المتحدث ، المكلف بإنجاز الاستشارة، أن نسبة التحضر في المغرب تصل حاليا إلى نحو 53 في المائة. وبحسب التوقعات، سترتفع هذه النسبة إلى 75 في المائة في أقل من 20 عاما، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية مدركة لهذا التحدي الكبير ديموغرافيا وحضريا. “ومن خلال هذه الاستشارة، ترغب الوزارة في الحصول على وقت للتفكير لاستباق مدينة الغد، بكل محدداتها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والمجالية”.
ومن جهته، أوضح مدير سياسة المدينة عبد الله الهاشمي أن الاستشارة تمت بدعم من مصالح رئيس الحكومة، وأنها تمكن من تقييم سياسة المدينة ورصد نقاط القوة والضعف فيها.
كما تتيح، يقول السيد الهاشمي، تسطير خارطة طريق تفضي إلى رؤية جديدة تأخذ في الاعتبار الأوراش الجديدة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس على غرار ورشي النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة، مفيدا بأن خارطة الطريق هاته ستحظى يالمصادقة من قبل لجنة وزارية مختلطة ستعقد خلال الأشهر المقبلة.
وشدد مختلف المتدخلين في الاجتماع على إدراج بعد الاستدامة في التصور الجديد لسياسة المدينة، داعين إلى خلق شروط كريمة للعيش وتحسين إطار العيش من أجل نمط حياة مستقر.
كما حثوا على ضرورة مواكبة بروز مراكز حضرية جديدة، وعلى خلق حد أدنى من الخدمة العمومية لتحسين جاذبيتها.