احتضنت الكلية متعددة التخصصات بتازة، السبت 25 أبريل، ندوة علمية وطنية في موضوع “القضاء الإداري بين الثابت والمتغير”، وذلك في إطار لقاء أكاديمي تكريمي للدكتور محمد الأعرج، الأستاذ الجامعي ووزير الثقافة والاتصال السابق، في مبادرة تروم تثمين المسارات العلمية والبحثية في مجال القانون العام.
وعرفت هذه الندوة، التي نظمت بحضور ثلة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والباحثين وطلبة الدكتوراه، مشاركة وازنة لعدد من الأسماء الأكاديمية والقضائية البارزة، إلى جانب حضور لافت لطلبة سابقين للأستاذ المحتفى به، الذين يشغلون اليوم مناصب أكاديمية وإدارية وقضائية، في تجسيد لامتداد تأثير مدرسته العلمية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، تم تقديم قراءات في أبرز مؤلفات محمد الأعرج، خاصة في مجال قضاء المسؤولية الإدارية، حيث أبرز المتدخلون، ومن بينهم أحمد بوعشيق مدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، وأمين السعيد وخالد بوشمال، القيمة العلمية لإنتاجه الفكري وإسهاماته في تطوير الدرس القانوني الإداري بالمغرب.
وفي كلمة علمية بالمناسبة، قدم الأعرج مداخلة حول “قضاء المسؤولية الإدارية بين الثابت والمتغير”، تناول فيها التحولات التي يعرفها القضاء الإداري، والتحديات المرتبطة بتطور وظيفة القاضي الإداري في ظل التحولات الدستورية والمؤسساتية.
كما شكلت أشغال الندوة فضاء للنقاش حول الإشكالات المرتبطة بتطور القضاء الإداري بالمغرب، لاسيما ما يتعلق بالتوازن بين حماية الحقوق والحريات وضمان استمرارية المرفق العام، إضافة إلى دور القضاء الإداري في تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز الأمن القضائي.
وتطرقت المداخلات كذلك إلى عدد من القضايا الراهنة المرتبطة بإصلاح منظومة القضاء الإداري، وسبل مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، بما يضمن تحسين جودة العمل القضائي وتعزيز ثقة المتقاضين في العدالة.
وعرفت الندوة لحظة تكريمية، تم خلالها تقديم درع رمزي للأعرج من طرف عميد كلية الحقوق بفاس، محمد بوزلافة، تقديرا لمساره الأكاديمي والإداري، كما تم تكريم عدد من الأساتذة والقضاة، من بينهم عز العرب الحمومي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، اعترافا بإسهاماتهم في تطوير القضاء الإداري.
واختتمت أشغال هذا اللقاء العلمي بتوصيات أكدت على أهمية تسريع إصلاح منظومة القضاء الإداري، وتعزيز استقلاليته ونجاعته، ودراسة إمكانية إحداث مجلس دولة كهيئة قضائية عليا، إلى جانب تقوية آليات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة.
كما دعت التوصيات إلى دعم التكوين المستمر للقضاة الإداريين، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال، وتوسيع رقمنة المحاكم الإدارية، بما يساهم في تسريع البت في القضايا وتحسين جودة العدالة، مع التأكيد على تعزيز دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات وترسيخ الأمن القضائي.
