حساين محمد
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في قطاع التعليم تعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم، وترسيخ مكانتهم داخل المنظومة التربوية، باعتبارهم حجر الزاوية في أي تحول حقيقي للمدرسة العمومية.
وأوضح أخنوش، خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الوطني للمدرس بالعاصمة الرباط، أن المصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يشمل حوالي 336 ألف موظف، تمثل خطوة نوعية نحو إرساء إطار مهني منصف ومحفز، يواكب انتظارات الأسرة التعليمية ويعزز استقرارها المهني.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الدينامية الإصلاحية مكنت من تحقيق تحسن ملموس في الأوضاع المادية، من خلال زيادات عامة في الأجور لا تقل عن 1500 درهم شهرياً، إلى جانب مراجعة منظومة التعويضات وإقرار مكتسبات مهنية جديدة، بما يعيد للمهنة جاذبيتها ويعزز مكانتها الاعتبارية داخل المجتمع.
وفي السياق ذاته، كشف أخنوش أن الكلفة الإجمالية السنوية لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم بلغت 17 مليار درهم، وهو ما يعكس حجم الانخراط الحكومي في هذا الورش، واستعدادها لتعبئة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاحه واستدامته.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات تنبع من قناعة سياسية راسخة مفادها أن الاستثمار في المدرس يظل الخيار الأكثر نجاعة، نظراً لانعكاسه المباشر على جودة المدرسة العمومية وعلى تكوين أجيال قادرة على الإسهام في تنمية الوطن.
وبموازاة ذلك، أبرز أخنوش أن الحكومة أطلقت إصلاحاً عميقاً لمنظومة التكوين، يقوم على تعزيز التكوين الأساسي وإرساء مسارات فعالة للتكوين المستمر، بما يواكب التحولات التربوية ويستجيب لمتطلبات الممارسة المهنية لنساء ورجال التعليم.
وشدد في ختام كلمته على أن ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين يظل خياراً استراتيجياً يتطلب تعبئة جماعية وانخراطاً واسعاً لمختلف الفاعلين، مؤكداً أن تحسين أوضاع المدرس وتطوير كفاءاته يمثلان المدخل الحاسم لإنجاح هذا الورش الوطني.
كما نوه رئيس الحكومة بالعناية الخاصة التي يوليها محمد السادس لنساء ورجال التعليم، معتبراً أنها تجسد إيماناً راسخاً بدورهم المحوري في بناء الإنسان المغربي وإعداد أجيال قادرة على رفع تحديات المستقبل.
