أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الجمعة، زيارة ميدانية لإقليم تنغير، خصصت لمشاريع تنموية لقطاع الورد العطري.
وتأتي زيارة صديقي، الذي رافقه على الخصوص والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، يحظيه بوشعاب، ورئيس مجلس الجهة، هرو ابرو، وعامل إقليم تنغير، إسماعيل هيكل، ومنتخبين ومهنيين، على هامش افتتاح الدورة الـ59 للمعرض الدولي للورد العطري.
فعلى مستوى الجماعة القروية آيت سدرات السهل الغربية، قام صديقي بزيارة مزرعة الورد العطري التي استفادت من دعم صندوق التنمية الفلاحية. حيث تبلغ مساحة المزرعة 10 هكتارات، وهي مجهزة بنظام ري موضعي للمزارع من بئر، وباستثمار يقارب 900 ألف درهم، كما توفر هذه العملية وظيفتين دائمتين وألف يوم عمل موسمي.
أما على مستوى الجماعة الترابية لسوق لخميس، قام الوزير بزيارة وحدة لتقطير الورد العطري تديرها تعاونية فلاحية نسائية مكونة من 17 منخرطة. حيث تبلغ قيمة معاملات الوحدة 1.2 مليون درهم، وتتمتع بقدرة تقطير تبلغ 20 طنا من ماء الورد وتسمح بتجفيف 5 أطنان، بالإضافة إلى إنتاج 3 لترات من زيت الورد الطبيعي. ويوفر المشروع، الذي تبلغ استثماراته الإجمالية نحو 3.3 مليون درهم، ثمان فرص عمل دائمة.
وخلال هذه الزيارة، اطلع الوزير على وضعية تقدم المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية “الجيل الأخضر” بإقليم تنغير. مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات والإمكانيات التي يتمتع بها الإقليم، فإن الغلاف المالي لتنفيذ هذه الخطة يقدر بنحو 1,4 مليار درهم.
وبخصوص برنامج توفير المياه، شهدت المساحات المجهزة بالري بالتنقيط ارتفاعا ملحوظا منذ 2008، حيث انتقلت من 106 هكتار إلى 2234 هكتارا سنة 2024، مع مبلغ إجمالي للدعم يقدر بـ 99 مليون درهم لفائدة 389 فلاحا.
كما تركزت الإنجازات على مستوى تطوير قطاع الورد العطري، باستثمار إجمالي بلغ 60 مليون درهم، على تأهيل شبكة الري على امتداد 25 كلم، وتوسيع المساحات، وتصميم ونشر المعايير التقنية، وتجهيز 14 وحدة تثمين، وبناء وتجهيز بيت الورد، ووضع العلامات والتنظيم وتأطير المنتجين.
وعلى مستوى الإنتاج، فيقدر هذه السنة بـ 3500 طن، رغم توالي سنوات الجفاف، وهو إنتاج لا يزال مرضيا ويظهر قدرة هذا القطاع على الصمود والنجاعة في مواجهة التغيرات المناخية.
وأكد صديقي، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن الجهود المبذولة مكنت من زيادة مساحة المزروعات إلى ألف هكتار، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى مضاعفة هذا الرقم من خلال تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين المحصول وزيادة إنتاج الورد، وتحسين دخل الفلاحين وتعزيز الفلاحة التضامنية.
وشدد على الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لقطاع الورد العطري على المستوى الجهوي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن هذا القطاع يمثل “العمود الفقري للاقتصاد القروي لإقليم تنغير”.
يذكر أن الدورة الـ59 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب انطلقت، اليوم الجمعة بقلعة مكونة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتسلط هذه الدورة، التي تتوقع استقبال أزيد من 100 ألف زائر من مختلف المشارب، الضوء على الإنجازات الكبرى في تنمية قطاع الورد العطري في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر” وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
