المستشار البرلماني آيت ميك..اخنوش لا يقف إلى جانب المفسدين وناهبي المال العام

حساين محمد
نوه المستشار البرلماني السيد كمال آيت ميك باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمناسبة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بعد العرض الذي قدمته السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان بمجلسيه، بمستوى التفاعل المؤسساتي الذي يُعَبر عليه الفاعل السياسي، حيث يعكس التوازن الإيجابي، بين السلطة التشريعية و التنفيذية، مع باقي المؤسسات الدستورية،والمضي بكل ثقة في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقييم واقعي لاداء المرفق العمومي.

واكد المستشار البرلماني على ضرورة صيانة حرمة المال العام، والذي يشكل مُقَدَسْ وطني يستوجب المحافظة عليه عبر قطع الطريق على كل المفسدين وناهبي المال العام أينما وجدو ومَنْعِهِمْ من تدبير كافة شؤون المؤسسات الدستورية الإدارية والمنتخبة،مسجلا بكل افتخار داخل التجمع الوطني للأحرار منذ مجيء السيد الرئيس عزيز أخنوش على رأس هذا الحزب إصراره على صون المال العام من خلال مطالبته لكافة المسؤولين والمنتخبين بضرورة الحفاظ على نظافة اليد، مُعْلِنا بشكل رسمي على أنه لن يقف إلى جانب المفسدين وناهبي المال العام.
في هذا الإطار اشاد ايت ميك بروح المسؤولية العالية التي تحلت بها الأحزاب الوطنية الجادة في تدبير النفقات المتعلقة بها وبالعمليات الانتخابية، أثناء صرف مختلف أنواع الدعم العمومي لها، حيث دبرت ميزانيتها وفق إمكانياتها المتاحة، لذلك كان من الأجدر على هذا التقرير أن ينوه بالأداء الشفاف والتدبير النزيه للأحزاب الوطنية، والذي لم تُثَرْ بشأنه أية ملاحظات، بل طور من قدراته التدبيرية، وذلك من أجل تشجيعها على المُضَيْ في تجويد حكامتها وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار.

ووشدد المتحدث على حرص حزب التجمع الوطني للاحرار على استحضارا فلسفة الدستور الجديد وروحِه التي مكنت من تقييم أداء المرفق العام من خلال هاته التقارير، و التي أسهمت بكل تأكيد في تحسين منسوب اصلاح الإدارة ، تجسيدا للإرادة السامية لجلالة الملك نصره الله، ولإرادة الحكومة القوية في محاربة المفسدين وناهبي المال العام المضمنة بشكل صريح في البرنامج الحكومي، حيث تحرص هذه الحكومة حرصا شديدا على تنزيل مختلف التوصيات الصادرة عن هاته التقارير، مستحضرين في هذا الإطار بكل مسؤولية رسائل الحزب القوية قَائِدْ هذه التجربة الحكومية المتميزة بالشجاعة و الابداع من خلال مواجهة مختلف الأزمات، التي تواجهها بلادنا، عَبًرَ عليها حزبنا في جميع المحطات التواصلية و التنظيمية التي ينظمها في جميع جهات المملكة مؤكدا فيها على ضرورة القطع مع كل الممارسات التي تسيئ إلى صورة الفاعل السياسي و للمجالس المنتخبة و للعملية السياسية برمتها.

واشاد بانخرط الدولة الجدي في استئصال منابع الفساد و المفسدين، تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا رفق الفريق رفضا قاطعا منطق التعميم الذي يبخس عمل المؤسسات و يٌدِبٌ اليَأْسْ في نفسية المدبر العمومي الصادق و المخلص لعمله. وهو ما يؤكد أن بلادنا تمكنت من تحقيق تراكمات إيجابية على مستوى عقلنة وترشيد الانفاق العمومي واعتماد إصلاحات جوهرية لمساطر تدبير المال العام لا يمكن إنكارها أو تجاهلها.

واستحضر البرلماني الشاب ما تقوم به هذه الحكومة بقيادة رئيسها الذي يُتابع بشكل دقيق تفاصيل هذا الورش، حيث تمكنت من تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وِفْقَ الأجندة التي حددها جلالة الملك. مما مكنى مختلف شرائح مجتمعنا المغربي الاستفادة من الخدمات الاستشفائية بالقطاعين العام والخاص على حد سواء، والاستفادة كذلك من التعويض عن مصاريف الاستشفاء والدواء، حيث انتقل عدد المؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظرف سنة واحدة من 7,8 مليون إلى أزيد من 23.2 مليون فرد، وهو ما يشكل ثورة اجتماعية حقيقية لا يمكن انكارها.
ودعا إلى تعبئة المزيد من الموارد المالية للميزانية العامة من خلال إصلاح كافة المؤسسات العمومية لكي تساهم في الميزانية العامة، فلا يٌعْقَل أن تساهم فقط أربعة مؤسسات في الميزانية العامة للدولة من أصل 215 مؤسسة عمومية، حيث تفرض الظرفية إصلاح كافة المؤسسات العمومية لتعبئة كل الموارد المالية الممكنة والضرورية لفائدة ميزانية الدولة.
وخلص المداخلة بدعوة صريحة لإبداع أساليب جديدة لتدبير عملية جَلْبْ وتنزيل الاستثمارات تتمثل في:اقرار نظام إداري مرن يجعل من الإدارة شريكاً رئيسياً لتعزيز فرص الاستثمار لتفعيل أهداف ميثاق الاستثمار الجديد.وتبسيط المساطر الإدارية والقطع مع البيروقراطيةو ربط الاستثمار باللاتمركز لتحقيق العدالة المجالية ومحاربة التفاوتات الجهوية.ودعم كل ما يساهم في تحسين المنظومة القانونية وتجويدها تسهيلا لعمل المؤسسات الدستورية، بما يخدم مصالح بَلَدَنَا العليا، تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين حامي هذا البلد الأمين، جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.