على هامش احتفال المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط، بالذكرة ال75 لتأسيسها، وفي إطار سلسلة المحاضرات الوزارية، قدَّم السيد نزار بركة ووير التجهيز والنقل والماء عرضا حول موضوع ” التطورات الجديدة في السياسة المائية بالمغرب” وذلك بحضور ومشاركة السيدة مديرة المدرسة العليا للإدارة، وعدد من السيدات والسادة أطر الوزارة في قطاع الماء، إضافة إلى عدد من الأساتذة والخبراء والفاعلين في هذا القطاع.
واستهل الوزير بركة بموضوع التغيرات المناخية باعتبارها ظاهرة واقعية وواسعة الانتشار خاصة بالمنطقة التي تتواجد بها بلادنا، حيث أن هذه الظاهرة حتمت علينا التأقلم معها ومع تأثيراتها المتواصلة على قطاع الماء بصفة خاصة، وذلك من خلال الاعتماد على سياسة مائية مرنة ومتحولة تراعي التحولات المستقبلية الكبرى والمتطرفة في هذا المجال لضمان استدامة هذه المادة الحيوية.
وركز نزار بركة في عرضه على خمس نقاط رئيسية لبسط شرح مفصل حول أبرز معالم الاستراتيجية المائية الجديدة ببلادنا والتي تتمثل في : تحديد اتجاهات البيانات المناخية والموارد المائية، والبنية التحتية الهيدرولوجية ببلادنا، وكذا التوجيه الملكي السامي في مجال الماء، فضلا عن التغييرات الكبيرة المحدثة في السياسة المائية، إضافة إلى المشاريع الكبرى وخطة الطوارئ الاستعجالية المحدثة لتجاوز الأزمة المائية وواقع التغيرات المناخية ببلادنا.
وأبرز في هذا السياق، أنه يتم حاليا العمل على تسريع وتيرة وتنفيذ كل المشاريع المتعلقة بتعبئة الموارد المائية الاعتيادية وغير الاعتيادية منها على غرار السدود والربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر وكذا معالجة المياه العادمة، وذلك من خلال التنسيق في إنجاز هذه المشاريع الكبرى بين القطاعات المعنية عبر ثلاث روافع أساسية تتجلى المياه التقليدية والمياه غير التقليدية وترشيد استعمالات المياه.
وبعد نهاية العرض، اجاب الوزير بركة على تساؤلات وتدخلات عدد من طالبات وطلبة المدرسة العليا للإدارة، والتي همت بالأساس التدابير المتخذة من طرف وزارة التجهيز والماء والمتدخلين في قطاع الماء لحل مشكلة التغيرات المناخية والإجهاد المائي، وكذا الأوراش الكبرى التي تُنجزها المملكة على غرار تشييد السدود ومحطات تحلية مياه البحر والربط بين السدود والأحواض المائية فضلا عن محطات معالجة المياه العادمة.
