و.م.ع
الدار البيضاء – أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنسبة للنظام العام، بلغ 4 مليون أجير سنة 2023، مقابل 3,7 مليون سنة 2022.
وفي كلمة خلال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر 2023، أبرزت السيدة فتاح أن كتلة الأجور سجلت أيضا ارتفاعا، حيث بلغت 204,4 مليار درهم سنة 2023 مقابل 185 مليار درهم سنة 2022، مشيرة إلى أن الاشتراكات واجبة التحصيل بلغت 30,8 مليار درهم سنة 2023، مقابل 28 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة استخلاص الاشتراكات بلغت خلال سنة 2023، 93 في المائة، مبرزة أنه تم تسجيل ارتفاع المداخيل إثر التحصيل القسري حيث انتقلت من 3 ملايير درهم سنة 2022، إلى 4,25 مليار درهم سنة 2023.
وفي مايخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة لفئة الأجراء، تضيف السيد فتاح، فقد بلغ عدد المستفيدين 9,8 مليون شخص، كما سجلت الاشتراكات واجبة التحصيل ارتفاعا إلى 10,8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 9,2 مليار درهم سنة 2022.
وسجلت أن مبلغ التعويضات واجبة الصرف بلغت 7,6 مليار درهم سنة 2023 مقابل 6,5 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأبرزت أنه في ما يتعلق بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين لهذه الفئة 1,9 مليون شخصا سنة 2023، في حين بلغت الاشتراكات الواجبة 3,4 مليار درهم سنة 2023 (3,1 مليار درهم سنة 2022)، مسجلة ارتفاع مبلغ التعويضات واجبة الصرف إلى 1,3 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 500 مليون درهم سنة 2022.
من جهة أخرى، أكدت السيدة فتاح الالتزام بتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ القوانين ذات الصلة، مبرزة أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تنفيذ مضامين القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية في مواعيده المحددة، بعد أن نجحت في إنجاز الشق المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري.
وأوضحت أنه في هذا السياق، سطر الصندوق برنامجه لسنة 2024 وبرنامجه الثلاثي 2024-2026، اللذان يتمحوران حول تقوية الجهود من أجل تعميم الحماية الاجتماعية، والتسريع بمواصلة تنفيذ الرقمنة، وتحسين جودة الخدمات، وإصلاح منظومة التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، ومواصلة محاربة الغش بهدف الحصول على التعويضات والتحكم في نفقات التأمين الصحي الإجباري.
كما يتعلق الأمر أيضا، حسب السيد فتاح، بتطوير المنظومات المالية والمحاسباتية، وتطوير رأس المال البشري، والاستمرار في تقوية التواصل على المستويين الداخلي والخارجي.
وتميز المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ترأسته الوزيرة بحضور على الخصوص، المدير العام للصندوق، حسن بوبريك، بتقديم برامج عمل الصندوق، ودراسة ميزانية الصندوق برسم سنة 2024.
- بالارقام..النيابة العامة بالمغرب تنخرط بايجابية مع مذكرات البحث
- المهرجان الدولي للفيلم بمراكش رسخ، منذ أولى دوراته، مكانته كمنصة للحوار والاكتشاف (صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد)
- مكافحة غسل الأموال والارهاب..اخنوش يترأس اجتماعا مع وفد من مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- اخنوش يستقبل رئيس وزراء الصومال التي تدعم مغربية الصحراء
- المجلس الحكومي يتداول في مشاريع قوانين ويعين في مناصب عليا
- الغزاوي رئيس العمران يوقع مع لقجع شراكة دعم لكرة القدم
- حموشي يعقد اجتماعات ثنائية مع رؤساء وفود الدول والمنظمات الدولية المشاركة
- لقاء تواصلي حول دور النيابة العامة في تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية
- اخنوش يتباحث مع البنك الافريقي
- اخنوش بلغة الصراحة صرف نهاية زيادة في الدعم الاجتماعي دون زيادة في سعر “البوطا” هاد الشهر
