الطوغو تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، “الحل القائم على التوافق”

و م.ع
الأمم المتحدة (نيويورك) – جددت الطوغو، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، “الحل القائم على التوافق” للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأبرز كوفي أكاكبو، القائم بأعمال البعثة الدائمة لجمهورية الطوغو لدى الأمم المتحدة، أن بلاده “تجدد تشبثها بمبادئ الوحدة الترابية والسيادة وتجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تشكل الحل التوافقي لهذا النزاع الإقليمي، وفقا للقانون الدولي”.
ونوه، من جانب آخر، بالتنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية، بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وأوضح أن هذا النموذج التنموي، الذي تم إطلاقه سنة 2015، ساهم بشكل كبير في تمكين الساكنة المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في الصحراء المغربية.
وأشار الدبلوماسي إلى أن بلاده تشيد بفتح ما يقرب من 30 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، لدول عربية، وإفريقية ومن بينها الطوغو، وأمريكية، وآسيوية، ومنظمات إقليمية.
وأبرز أن افتتاح هذه التمثيليات الدبلوماسية يهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها الصحراء المغربية باعتبارها قطبا للتنمية، والاستقرار والإشعاع على صعيد مناطق البحر الأبيض المتوسط والأطلسي وإفريقيا.
وسجل الدبلوماسي أن بلاده “تدعم وتشجع” مبادرات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وخاصة المشاورات الثنائية التي أجراها مع الفاعلين المعنيين بقضية الصحراء المغربية، وكذا زياراته الميدانية، وآخرها في شتنبر 2023.
واعتبر المتحدث أن هذه الجهود تهدف إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، داعيا جميع الأطراف إلى مواصلة الانخراط طيلة هذه المشاورات، بهدف التوصل إلى حل سياسي، واقعي، وعملي وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية كما نص على ذلك مجلس الأمن الدولي.
ورحب الدبلوماسي باحترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، وكذا تعاونه الكامل والمستمر مع المينورسو، داعيا باقي الأطراف إلى العودة إلى وقف إطلاق النار والتعاون مع البعثة الأممية.
كما أشاد الدبلوماسي الطوغولي بإنجازات المغرب “الملحوظة” في مجال حقوق الإنسان، لاسيما تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.