الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية غاضب من وزارة التضامن

بلاغ
الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية
يعبر عن غضبه من رفض وزيرة التضامن إدراج التغطية الاجتماعية لأطر التربية والسائقين العاملين
في إطار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
ويعلن رفضه الاستمرار في المشاركة في اجتماعات شكلية في غياب إشراف فعلي للوزيرة.
يساور الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية قلق حول مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، ذلك أنه بعد مرور 10 أشهر على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجمعيات لمناقشة الاقتراحات والحلول، وتحملنا كامل المسؤولية في المشاركة في كل الاجتماعات، وأمام التردد وتماطل الوزيرة في تحمل مسؤولية الإشراف الفعلي لحل هذه الإشكالية، حيث أصبحت الاجتماعات شكلية وغير فعالة مع الجهاز الإداري للوزارة، وعليه يعبر الاتحاد عن :
قلق الجمعيات إزاء تخصيص وزيرة التضامن ل 340 مليون درهم من أصل 500 مليون درهم، لدعم تمدرس 22 ألف طفل في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، في الوقت الذي كنا نطالب بتخصيص 400 مليون درهم، وقد تسبب هذا القرار في أن أغلب الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة عاجزة اليوم عن تغطية أجور 12 شهرا.
كما أن رفض وزيرة التضامن إدراج مساهمات تحملات صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة العاملين الاجتماعيين الأجراء ضمن الدعم المالي للجمعيات، يجعل أكثر من 6 ألف إطار غير معنيين اليوم بالتغطية الاجتماعية، منهم 4000 إطار تربوي، و400 سائق، كفئات ذات الأولوية في التغطية، وهو الرفض الذي لا ينسجم مع التوجهات الملكية والتزامات الحكومة في تعميم التغطية الاجتماعية، وجعله أولوية السياسات العمومية ؛
رفض الوزيرة أن تتساوى قيمة الدعم المالي المخصص للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة المعوزين، مع التعريفة المخصصة لبرنامج التربية في المراكز، وهو ما لا يشجع على تعميم التمدرس الدامج؛
رفض تخصيص نسبة محددة من الدعم المالي للتمدرس لميزانية التسيير للجمعيات المسيرة؛
كما يخبر الاتحاد ، أنه بعد مرور سنة ونصف، تم استنفاذ كل أساليب التواصل الممكنة، وتبين أن وزيرة التضامن لا تدرج قضايا الإعاقة كأولوية، ولم تعطي إشارات إيجابية، ويتجلى ذلك في:
التأخر في تقديم مخطط وطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ورفض الوزيرة لكل إشراك فعلي للجمعيات في ورشات جهوية ، واتخذت قرارا بتنظيم لقاء عن بعد يوم 3 أبريل 2023، وهو ما جعل الجمعيات ترفض المشاركة فيه ؛
الفشل في التنسيق لإعداد النصوص المتعلقة بتطبيق القانون الإطار 97.13 حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ؛
التأخر في تقديم مشروع قانون نظام الدعم الاجتماعي والمساعدة، المنصوص عليه المادة 6 من القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ، لإدراجه في الورش الاستراتيجي الملكي لتعميم الحماية؛
وأمام هذا الوضع المقلق ، يحمل الاتحاد وزيرة التضامن كامل المسؤولية في تعثر دعم التمدرس المندرج في صندوق دعم التماسك الاجتماعي وتأخر البرامج والمشاريع ذات الصلة بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، ونخبر أنه أمام غياب إرادة فعلية لوزيرة التضامن، فإن الاتحاد يرفض الاستمرار في المشاركة في اجتماعات شكلية بدون جدوى.