اخنوش ينهي معاناة جماعة أكادير أول جماعة ترابية في المغرب تتمكن من الولوج إلى أسواق المال عبر إصدار قرض سندات

جماعة أكادير، برئاسة السيد عزيز أخنوش تتمكن من ولوج أسواق المال من خلال عملية إصدار سندات الطلب بمبلغ مليار درهم عن طريق اكتتاب خاص لمؤسسات استثمارية وطنية ودولية، وبالتالي تنويع مصادر تمويل برنامج التنمية الحضرية للمدينة.
يعتبر قرض سندات الطلب هذا، الأول من نوعه الذي تحصل عليه جماعة ترابية على الصعيد الوطني، منذ صدور قانون الاقتراض المتعلق بالجماعات الترابية في 24 يناير 2022.
القرض الذي يبلغ مليار درهم سيخصص بشكل أساسي لتمويل الإلتزامات المالية للجماعة الترابية لأكادير، في إطار برنامج التنمية الحضرية (PDU 2020/2024)، والذي تم التوقيع عليه أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي تساهم فيه الجماعة بما يقارب 30 بالمائة من التكلفة الإجمالية.
أثار الاشتراك في هذا الاكتتاب اهتمام المؤسسات الاستثمارية الوطنية والدولية، التي أبدت ثقتها بالأسس التي تقوم عليها مالية الجماعة الترابية لأكادير، وكذا الأهمية الاستراتيجية لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبالتالي فإن البنك الأوربي للتنمية وإعادة الإعمار (BERD) وباعتباره أحد المشتركين في إصدار سندات القرض، على غرار المستثمرين المؤسساتيين الوطنين يكون قد جدد ثقته في الاقتصاد الوطني والمشاريع العمومية التي تشرف عليها السلطات المحلية.
هذا وستفتح هذه العملية الأولى من نوعها التي قامت بها الجماعة الترابية لأكادير المجال أمام الجماعات الترابية من أجل تنويع مصادر تمويلها في سياق الاستراتيجية الوطنية للامركزية والاستقلال المالي، وبالتالي سيشكل ذلك فرصا جديدة للمستثمرين.
وتبعا لذلك وجب التأكيد على أن هذا الإنجاز قد تم بشراكة وتعاون مثمر، بين جماعة أكادير ووزارة الداخلية، التي جندت إمكانياتها من أجل إخراج هذا الإجراء لحيز التنفيذ، باعتباره من الحلول المبتكرة الجديدة التي سوف تمكن الجماعات الترابية من تنويع مصادر تمويلها وضمان استقلالها المالي.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء حظي أيضا بدعم من وزارة المالية مما سيشكل فرصا استثمارية جديدة وواعدة.
في هذه العملية الأولى من نوعها، تمكنت الجماعة الترابية لأكادير من الاستفادة من خدمات مجموعة من المؤسسات المالية المكونة من كل من (CDG Capital)، ومجموعة (Upline Corporate Finance)، و(Attijari Finances Corp)، وكذا بدعم ومساندة من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.