الخطاب الملكي دعوة إلى إشراك الجالية في مسار التنمية بالمغرب

و.م.ع
أكد الأستاذ الجامعي، الحسن عبيابة، أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة الملك والشعب، دعوة إلى إشراك الجالية في مسار التنمية بالمغرب، بما يخدم مصلحة الوطن.
وقال عبيابة، في مقال نشره الموقع الإلكتروني (حدث.كوم) تحت عنوان “بمناسبة ثورة الملك والشعب.. دعوة خاصة للجالية للاستثمار بالمغرب”، إن جلالة الملك دعا إلى إشراك الجالية في مسار التنمية بالمغرب، بما يخدم مصلحة الوطن من جهة، ويخدم الجالية في الحفاظ على استثماراتها بوطنها الأم في ظل مناخ دولي مضطرب من جهة أخرى، والاهتمام بأطر الجالية المغربية بالخارج، التي أصبحت تتوفر على كفاءات عالية في مختلف المجالات، العلمية والاقتصادية والسياسية، والثقافية والرياضية وغيرها.
وسجل، في هذا السياق، أن ذكر الجالية في خطاب ثورة الملك والشعب له أكثر من دلالة وطنية، “وهي إشارة ملكية لوحدة الشعب المغربي سواء الذي يعيش في الداخل أو الذي يقيم في الخارج، وهي وحدة تجسدت في تجنيد مغاربة العالم للدفاع عن الوحدة الترابية”، مبرزا أن الجالية المغربية تمثل ثقلا سكانيا قويا يقدر بأكثر من خمسة ملايين مغربي، بالإضافة إلى مئات الآلاف من اليهود المغاربة بالخارج، في كل أنحاء العالم.
وللمرة الثانية في هذه السنة بعد خطاب العرش، يضيف الأستاذ الجامعي، يوجه جلالة الملك نقدا موضوعيا حول العراقيل الإدارية والمسطرية التي تعرقل التنمية والاستثمار في المغرب، ومنها العراقيل التي تواجه أفراد الجالية في قضاء أغراضهم الإدارية، أو إنشاء مشاريعهم، مذكرا بأن جلالة الملك “تساءل عن الإطار التشريعي، والسياسات العمومية التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجالية، في ما يقدم لهم من تأطير ديني وتربوي، والمواكبة المناسبة لنجاح مشاريعهم الاستثمارية”.
وأضاف أن تذكير جلالة الملك بموضوع الجالية “لهو خير دليل على الاهتمام الخاص بهذه الفئة من الشعب المغربي”، مستشهدا بتقرير لوزارة المالية “كشف أن المغرب لا يستفيد سوى من أقل من 10 في المائة من تحويلات الجالية في عملية الاستثمار، لأن معظم التحويلات تذهب للاستهلاك العائلي والأسري”.
ولفت الأستاذ الجامعي إلى أن هذه التحويلات توفر للمغرب العملة الصعبة، وتساهم في تمويل فئات اجتماعية عريضة، مما يساهم في الاستقرار الاجتماعي، والنمو الاقتصادي، مسجلا أن التحويلات المالية الحالية تقدر كمعدل سنوي بحوالي 80 مليار دولار، “مما يعني أن الجالية تعتبر ثروة وطنية مهمة تستحق العناية الفائقة”.
وتشير بعض الدراسات، يتابع عبيابة، إلى أنه في حال استثمار الجالية لأموالها بالمغرب بنسبة 50 في المائة، فإن ذلك سيساهم بنسبة كبيرة في النمو، وسيشغل عددا كبيرا من اليد العاملة، مشددا على ضرورة التفكير جيدا في التعامل الجدي مع هذه الفئة المتميزة بعيدا عن الحلول المؤقتة”.
وخلص الأستاذ الجامعي إلى التأكيد على أهمية “انفتاح المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني على المستثمرين من أبناء الجالية، وتقديم ضمانات وامتيازات لتشجيع المستثمرين من أفراد الجالية، بمن فيهم اليهود المغاربة الموجودين في الخارج”، مستحضرا تأكيد جلالة الملك على ضرورة إعادة النظر في نموذج الحكامة بالمؤسسات الخاصة بالجالية، للرفع من نجاعتها وتكاملها، والاستجابة لمتطلبات أفراد الجالية المغربية.