اتخذت أزمة المهاجرين غير القانونيين المضربين عن الطعام في بروكسيل منعطفا جديدا، اليوم الاثنين، بعد تهديد الأحزاب الاشتراكية والإيكولوجية بمغادرة التحالف الحكومي البلجيكي، الموجود في السلطة منذ 2020، في حالة وفاة أحد الأشخاص الـ 475 المضربين عن الطعام.
وبحسب وسائل الإعلام البلجيكية، فإن نائب رئيس الوزراء بيير-إيف ديرماني أعلن لمكتب حزبه وباقي الأعضاء في الحكومة التي يسيرها الفلاماني الليبرالي، ألكسندر دو كرو، بأن الوزراء وكتاب الدولة الاشتراكيين سيقدمون استقالتهم في حال وقوع وفاة.
وقال ديرماني أنه في حال وفاة أحد المهاجرين غير القانونيين “سيقدم الاشتراكيون استقالتهم في الحال”.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المتحدث باسم الحزب الإيكولوجي أن هذا الأخير قدر يغادر الائتلاف الحكومي أيضا.
من جهة أخرى، فإن الحزبين الاشتراكي والإيكولوجي طالبا بإعفاء كاتب الدولة في شؤون اللجوء، سامي مهدي، المشرف على الملف، رسميا من مهامه.
ويعارض كاتب الدولة في شؤون اللجوء، سامي مهدي، حتى الآن وضع معايير لتسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين غير القانونيين، على الرغم من التحذيرات بشأن العواقب الاجتماعية والإنسانية لأزمة الهجرة الجديدة هاته.
وتطالب الهيئتان السياسيتان باتخاذ حلول عاجلة من أجل إنقاذ الأرواح، بينما تتنامى مظاهر القلق إزاء تدهور الوضع الصحي للمهاجرين غير القانونيين المضربين عن الطعام ببروكسيل منذ شهرين.
كما دعت جمعيات ومنظمات غير حكومية بلجيكية الحكومة إلى إيجاد حل سريع قصد تجنب “المأساة”.
ونبهت جمعية “أطباء العالم” من أنه “بعد زهاء ستين يوما من الإضراب عن الطعام، بدأت أغلبية الـ 450 شخصا إضرابا عن الماء: ما يجعل الوفاة ممكنة في أي وقت، لاسيما وأن الحالة العصبية والنفسية للمضربين متدهورة لدرجة أن قرارا مميتا يمكن أن ينتهي بفرض نفسه في أذهان الأشخاص الذين يعانون بشدة”.
وبحسب المنظمة، فإن “ما يقرب من 300 مضرب” هم أيضا مضربون عن شرب الماء، الأمر الذي من شأنه تسريع تدهور حالتهم الصحية.
وكان تدبير ملف الهجرة قد أطاح بالحكومة البلجيكية التي كان يرأسها شارل ميشيل في دجنبر 2018. فقد عجل الخلاف حول الميثاق العالمي بشأن الهجرة بسقوط التحالف الفيدرالي بعد ستة أشهر من نهاية ولايته، ما قاد البلاد إلى أزمة سياسية.
