بلاغ صحفي
حول انعقاد اجتماع مجلس الحكومة
ليوم الخميس 25 من ذي الحجة 1447 مُوَافِق 11 يونيو 2026
انعقد يومه الخميس 25 من ذي الحجة 1447، مُوَافِق 11 يونيو 2026، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 06.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويهدف هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين فيها، مع تخويلهم منحة شهرية خلال مدة التكوين. كما يتضمن مشروع هذا القانون مقتضيات أخرى تتعلق بتدقيق مساطر توظيف وتعيين الخريجين الجدد، وكذا الرجوع إلى اعتماد التسمية القديمة للمدرسة “المدرسة الوطنية للإدارة” بدلا من التسمية الحالية “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.340 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09.22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.385 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.109 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012) بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف مشروع هذا المرسوم أساسا إلى تحديث مهام التكوين والبحث وتقديم الخدمات في ميادين السمعي البصري والسينما من خلال إدراج مهن جديدة يتولى المعهد التكوين فيها؛ كما يتضمن مقتضيات أخرى تهم مراجعة تسميات ونماذج الشهادات التي يسلمها المعهد، وترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها.
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي مشروع هذا المرسوم لمواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبر تطوير الخريطة الجامعية الوطنية، والرفع من قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي.
ويهدف هذا المشروع إلى تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة في مجالات القانون والعلوم السياسية والاقتصاد والتدبير والعلوم التطبيقية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وكذا تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسات متخصصة بغية الرفع من قدراتها التدبيرية، وتحقيقا للعدالة المجالية وتقريب العرض الجامعي من المواطنات والمواطنين.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع بنيامي في 08 أبريل 2026، ومشروع القانون رقم 42.26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد وزير النقل واللوجيستيك، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين:
السيد نبيل عبودي، مفتشا عاما؛
السيد أيوب عمراني، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الرباط-سلا- القنيطرة؛
وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني-قطاع السياحة، تعيين:
السيدة سميرة حمامة، مفتشا عاما؛
وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني-قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعيين:
السيد جمال شعيبي، مفتشا عاما؛
السيد موحى الريش، مديرا للمحافظة على التراث والابتكار والانعاش؛
وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين:
السيد عبد الرحمن التلمساني، مديرا للمؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
