ترأس عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعاً لفريق مستشاري الحزب بالغرفة الثانية أمس الجمعة 9 أكتوبر بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
وكان اللقاء مناسبة، هنأ خلالها رئيس الحزب المستشارين بفوزهم المستحق بـ27 مقعداً، الأمر الذي خول لهم المكانة الأولى بالمجلس، مشيداً في الآن ذاته بمستواهم الكبير، وتجاربهم المهمة، سواء المهنية الخاصة أو في الجماعات الترابية والغرف المهنية.
وأكد رئيس الحزب على ضرورة الحضور القوي، والمشاركة الفاعلة، معتبراً أن الفريق الأول في الغرفة الثانية مطالب بأن يكون نموذجاً للفرق الأخرى، وذلك عبر المساهمة الفاعلة والاقتراح والتقييم ومساندة الحكومة في عملها والدفاع عنها.
في هذا الإطار، ذكر أخنوش بتجانس الأغلبية الحكومية وتماسكها، ودور المستشارين المهم لتكامل عملها، على مستوى التشريع والمساءلة البرلمانية، وترجمة انتظارات المواطنين.
وأوضح أخنوش أن هذا الفريق المنسجم، الذي يضم كفاءات شابة مفعمة بالنشاط والحيوية ونخب مخضرمة لها تجربة كبيرة، أمام مسؤولية كبيرة، تتجلى أساساً في تعزيز مكانة المملكة، والمساهمة بالنهوض بتنميتها، والسهر على مراقبة وتنفيذ مضامين النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وأشار إلى أن الدخول السياسي يأتي هذه السنة برهانات وتحديات كبيرة، ويجب وضعها في صلب الاهتمام والانشغالات، بالمساهمة الفاعلة داخل اللجان والحرص على إعطاء صورة إيجابية عن المؤسسة البرلمانية، والسعي للحفاظ على نظرة الاحترام والهيبة والوقار الواجبة لها، والالتزام بمجموعة من المبادئ الأخلاقية، ضمنها أداء المهام البرلمانية بفعالية وأمانة، والامتناع عن كل ما من شأنه الإساءة لسمعة البلد في المنتديات الدولية.
وجرى خلال هذا الاجتماع، الإعلان عن تكليف محمد البكوري بمهام رئاسة فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، نظرا للدور الكبير الذي قام به خلال الولاية السابقة، ولحصيلته المتميزة.
التجمع الوطني للأحرار مجلس المستشارين
مجلس المستشارين
مسار الثقة، فرصة للجميع !
إنخرط في حزب التجمع الوطني للأحرار و توصل ببطاقتك في أقل من أسبوعين
الطالبي العلمي: أنا رئيس لجميع مكونات مجلس النواب وسأحرص على ضمان حقوق المعارضة التي كفلها الدستور
السبت, 9 أكتوبر, 2021 -17:10
قال رشيد الطالبي العلمي عقب انتخابه رئيساً جديداً لمجلس النواب، إنه سيحرص على حقوق جميع مكونات المجلس خاصة المعارضة التي كفل لها الدستور عدة حقوق.
وأضاف الطالبي خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب المخصصة لانتخاب الرئيس، إنه رئيس لجميع مكونات المجلس معارضة وأغلبية سواء من اختار ذلك أو من كان لهم رأي آخر، وذلك لإيمانه بأهمية الاختلاف، وبضرورة المعارضة المؤسساتية لكونها أيضا مؤسسة من أحزاب تجمعها مع الأغلبية الشراكة في الوطن والإيمان بضرورة تقدمه.
وأوضح العلمي أن المهام التي يجب إنجازها وتحديات المرحلة والآمال التي أطلقتها الدينامية السياسية التي نعيشها وكذا التحديات التي تواجه بلادنا في سياق الجائحة وما بعدها، تفرض على الجميع التعبئة الجماعية والحضور المنتج والحوار المثمر والإسهام في جعل أشغال المجلس محطة تقدير الرأي العام.
وتابع في هذا الإطار “علينا الإصغاء للمجتمع والتواصل مع مكوناته خاصة المدنية وفق ما يكفله الدستور في مجال الديمقراطية التشاركية بما يرسخ الديمقراطية المؤسساتية ويكفل تجديدها”.
واسترسل العلمي “تغمرني سعادة كبرى وأنا أحظى بثقتكم لأكون رئيس مجلس النواب في مطلع الولاية التشريعية التي تدشن لمرحلة جديدة من البناء الديمقراطي وترسيخ المؤسسات ومواصلة تحقيق التنمية وصعود بلادنا و انبثاقها قوة صاعدة ونموذجاً ديمقراطيا متفردا في محيطه بقيادة صاحب الجلالة الذي يقود المملكة بحكمة وتبصر، وبعد نظر على مصاف البلدان العريقة في الديمقراطية وإلى مرفأ النماء والازدهار والعدالة الاجتماعية والمجالية”.
وعبر العلمي عن ثقل المسؤولية التي تشرف بتحملها من جديد اليوم على رأس مجلس النواب، مؤكدا على الحرص الملكي السامي على حسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي، والذي يظل ضمانة ومصدر تحفيز وقوة لدفع ولمواصلة التعبئة المؤسساتية الجماعية خلف جلالة الملك من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، التي على بلادنا رفعها وكسب رهانات المرحلة الجديدة التي تلجها بلادنا.
وأشار إلى أن أمام المجلس مهام جسام وعلى عاتقها مسؤولية كبيرة، حملها إياهم الناخبات و الناخبين في الانتخابات، التي كانت محطة فاصلة فارقة وحاسمة في تاريخ المغرب السياسي والمؤسساتي، بفضل الحرص الملكي على انتظام الاستحقاقات الانتخابية وتجديد المؤسسات في وقتها احتراما للدستور وللتقاليد الديمقراطية.
وتابع أن اقتراع 8 شتنبر الذي أفرز أغلبية جديدة ومعارضة جديدة ويسر ولوج نخب جديدة إلى المؤسسات المنتخبة وفي مقدمتها مجلس النواب، أعطى بذلك درساً لمن أراد معرفة حقيقة المغرب وتفرده، خاصة إذا عند استحضار السياق العام الذي جرت فيه الانتخابات بكافة مستويات والمتميز بانتشار جائحة الكوفيد 19، قائلاً “تنظيم 6 استحقاقات منها 3 في يوم واحد في مثل هذا السياق لا تنجزه إلا البلدان العريقة الراسخة مؤسساتها والدول الجديرة بهذا الاسم وسيكون علينا القيام بمهامنا وأن نتمثل في ذلك لتوجيهات صاحب الجلالة خاصة الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان
والاشتغال على الأولويات، التي حددها جلالته المتمثلة في الحرص على ضمان أمننا الغذائي الاستراتيجي في سياق الجائحة، وما بعدها والتنافس العالمي الكبير على المواد الغذائية الأساسية ومواكبة متطلبات اقتصاد ما بعد الجائحة وما يقتضيه الإنعاش الاقتصادي من تشريعات وتدابير ومراقبة وتقييم وحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.”
سيكون عليها، يضيف العلمي، ممارسة الاختصاصات الدستورية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والوظائف في تمثيل المواطنين وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، على النحو الذي يرقى إلى طموحات المواطنين ويرسخ دولة المؤسسات.
ولفت العلمي الانتباه إلى أن حجم الجهد التشريعي المطلوب من المجلس لتأطير إعمال هذا النموذج ومتطلباته في مجال التتبع والتقييم، ورد مكوناً مركزيا في وثائق النموذج التنموي الجديد فضلا عن انجاز الأجندات التشريعية التي تتطلب دينامية المجتمع والاقتصاد والإصلاحات المؤسساتية التي يتطلبها النموذج التنموي بما في ذلك إصلاح قطاع الصحة والمنظومة التعليمية والجبائية.
