حساين محمد
انعقد يومه الجمعة 3 من شعبان 1447، مُوَافِق 23 يناير 2026، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 38.25 يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، قدمه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
يندرج مشروع هذا القانون في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما الأحكام الرامية إلى تعزيز التعاضد والالتقائية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يهدف إلى الرفع من مردوديتها، وتحسين حكامتها، والحد من تداخل اختصاصاتها. كما يأتي انسجامًا مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويهدف مشروع هذا القانون بالأساس إلى حل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية بغية تحويلها إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وذلك لتكريس اندماجها في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، واستثمار رصيدها البحثي في إطار الجامعة.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع بالنظر للأدوار الحيوية التي يضطلع بها هذا المركز خلال السنوات الأخيرة في مجال نشر وتحديث المعلومة القانونية من خلال توفير قاعدة بيانات رقمية، وتطوير منصات إلكترونية، وضمان الولوج المنتظم والمهيكل للنصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق القانونية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، مع تحديد وحصر الخدمات التي يمكن إخضاعها للأجرة، وذلك لتمكين هذا المركز من الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، بما يخدم مرفق العدالة.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.155 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها، قدمه السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويأتي هذا المشروع لتأهيل التعليم العتيق الذي يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال مساهمته الفاعلة في تحقيق هدف تعميم التعليم ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، والرفع من نسبة التمدرس والتقليل من نسبة الأمية، وذلك قصد تشجيع الإقبال عليه وتحفيز الولوج إليه.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من مقادير المكافأة الجزافية الشهرية المخصصة للعاملين بمؤسساته، وكذا الزيادة في قيمة المنحة الدراسية المخصصة للتلاميذ والطلبة بها.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبريا في مجال التعاون العسكري، الموقع بالرباط في 21 أكتوبر 2025، ومشروع القانون رقم 065.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعيين:
السيد توفيق أبطال، مديرا للرعاية الصحية؛
وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:
السيدة سهام السبيعي، مديرة للتوقعات والأبحاث الرصدية بالمديرية العامة للأرصاد الجوية؛
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين:
السيد سعيد عامري، مديرا للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
السيد محمد ابن التهامي، رئيسا لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
