أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، السيد عمر حجيرة، أن المنتدى التركي-المغربي للأعمال والاستثمار، الذي انطلقت أشغاله اليوم الجمعة بإسطنبول، بمشاركة السيد عمر بولاط وزير التجارة التركي والسيد مصطفى توزك نائب وزير التجارة وسفير صاحب الجلالة بجمهورية تركيا السيد محمد علي الأزرق ورئيس اتحاد مقاولات المغرب السيد شكيب لعلج والسيد علي الصديقي المدير العام الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والصادرات AMDIE والمدير العام للتجارة السيد عبد الواحد رحال والمدير العام لمغرب المقاولات MAROC PME السيد انوار العلوي الاسماعيلي وممثل الكونفدرالية المغربية للمصدرين السيد عادل الزايدي وعدد من رؤساء الفيديراليات المهنية المغربية بالإضافة إلى عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال من المملكة المغربية وجمهورية تركيا الى جانب كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية التركية. هذا المنتدى الهام يهدف إلى وضع منصة استراتيجية لتعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال وفتح آفاق جديدة وحقيقية للتعاون المشترك.
وأوضح السيد حجيرة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن هذا الحدث الهام، الذي يعكس “روح التعاون والتكامل بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا الشقيقة”، يمثل فرصة استراتيجية للفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين لاستكشاف إمكانيات التعاون والاستثمار، وكذا دراسة سبل تحقيقها على أرض الواقع.
وأضاف أن المغرب وتركيا تربطهما علاقات صداقة راسخة وتعاون متنامٍ في المجالات الاقتصادية والثقافية، مما يجعل هذا المنتدى فرصة لتعميق الشراكة بين البلدين، مبرزا أن العدد الكبير للفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الحاضرة اليوم، إضافة إلى تنوع القطاعات الممثلة، يعكس الرغبة القوية لحكومتي البلدين والقطاع الخاص، على حد سواء، في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية.
وأشار السيد حجيرة إلى أن تنظيم هذا المنتدى جاء بعد سلسلة من اللقاءات المثمرة بين الشركاء المغاربة والأتراك خلال المدة الأخيرة ، حيث شهدت هذه السنة تبادلا مكثفا للزيارات واللقاءات بين البلدين مما يعكس الاهتمام الكبير لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، والبحث عن كل السبل لتجاوز الأرقام المتصاعدة للعجز المسجل في الميزان التجاري لصالح تركيا، وأساسا من خلال استكشاف فرص جديدة للاستثمار المشترك.
وتابع قائلا إن هذه اللقاءات أسفرت عن مجموعة من المقترحات العملية لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، والعمل على إعادة التوازن في الميزان التجاري، وتعميق التعاون الاقتصادي وفق مبدأ “رابح-رابح”.
كما ركزت هذه المبادرات، وفقا للسيد حجيرة، على دعم مشاريع الإنتاج الصناعي المشترك، والسعي لتحقيق توازن تجاري أفضل ينعكس إيجابا على اقتصادي كلا البلدين.
وفي هذا السياق، استعرض كاتب الدولة بعض الأرقام حول العلاقات التجارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار، مع تسجيل خلل في الميزان التجاري الذي يتعمق كل سنة لصالح تركيا، إذ لا يتجاوز معدل تغطية الصادرات المغربية للواردات 30 في المائة، وهو “رقم معبر جدا يستوجب حلولا ومجهودا من طرف شركائنا في تركيا”.
أما على صعيد الاستثمارات، فلم تتجاوز الاستثمارات التركية في المغرب خلال السنوات العشر الماضية 300 مليون دولار، ما يضع تركيا في المرتبة السابعة عشرة ضمن قائمة المستثمرين الأجانب في المملكة، وهذه الأرقام تستدعي، وفقا للسيد حجيرة، “إرادة حقيقية وفعالة من القطاع الخاص التركي لتعزيز الشراكة الثنائية واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها المملكة المغربية”.
من جهة أخرى، أشار كاتب الدولة إلى أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وايده ، “أضحى ورشا كبيرا مفتوحا”، لافتا إلى الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة التي المغرب بصدد الاستعداد لها، لاسيما كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030.
وأكد في هذا الصدد أن المغرب يتوفر اليوم على إمكانات كبيرة للإنتاج والتصدير نحو الأسواق الدولية، بفضل تنوع قطاعاته الاقتصادية وموقعه الاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، وانفتاحه على المحيط الأطلسي، وكذا بنياته التحتية المتطورة.
ويشتمل برنامج المنتدى، الذي يتميز بمشاركة وازنة تضم مسؤولين حكوميين ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين بارزين، إلى جانب وفد هام من رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة والأتراك، على جلسات لعرض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في البلدين.
وتلي هذه الجلسات لقاءات أعمال مباشرة (B2B) بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأتراك، وورشات قطاعية تنظمها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تهم مجالات النسيج والسيارات والصناعات الميكانيكية. كما يتضمن الحدث استعراض قصص نجاح لمستثمرين أتراك بالمغرب.
ويُرتقب أن يشكل هذا الملتقى منصة عملية لدعم الزخم المتزايد للشراكة الاقتصادية المغربية-التركية، وتعزيز تدفق الاستثمارات الثنائية، وتنويع مجالات التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، لبلوغ تحقيق توازن في المبادلات التجارية بين الجانبين وتجاوز أرقام العجز المسجل لصالح تركيا .
