مكافحة غسل الأموال والارهاب..اخنوش يترأس اجتماعا مع وفد من مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حساب محمد
ترأس السيد رئيس الحكومة، يوم الخميس 27 نونبر 2025 بالرباط، اجتماعا رفيع المستوى مع وفد يضم مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، وذلك بمشاركة عدد من السادة الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الوطنية المعنيين. من جهته ضم وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلا من الرئيسة الحالية للمجموعة، ونائب الرئيس، والسكرتير التنفيذي للمجموعة، فضلا عن المسؤولين عن تدبير عملية تقييم المنظومات الوطنية بالمجموعة.

وتأتي هذه الزيارة لإعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جولتها الثالثة، والتي ستمتد إلى غاية ماي 2028، موعد مناقشة تقرير التقييم النهائي واعتماده.

وفي كلمته الافتتاحية، جدد السيد رئيس الحكومة التأكيد على الالتزام السياسي الراسخ للمملكة المغربية بالمبادئ والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعلى حرصها على تعزيز مكانتها كشريك موثوق داخل المنظومة الدولية. كما أبرز نجاعة التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، بما يعزز ثقة الهيئات الدولية في فعالية المنظومة الوطنية، ونجاحها في مواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دولياً.
من جهتها، أوضحت رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيدة سامية أبو شريف، أن زيارة المملكة المغربية تأتي في إطار عملية التقييم التي ستخضع لها بلادنا على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نهاية سنة 2026. كما نوهت بالسياسات والإجراءات المتخذة بالمملكة، ومساهمتها في تصحيح وبناء منظومة فعالة ومستدامة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية التعديلات التشريعية لمواكبة المعايير الدولية.

علاوة على ذلك، فقد شكّل اللقاء فرصة لاستعراض النتائج الجيدة التي أحرزتها المنظومة الوطنية خلال السنوات الأخيرة من الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل والجهود الإصلاحية المبذولة على المستويين القانوني والمؤسساتي للاستعداد للجولة الثالثة، وكذا في مجال تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين لضمان جاهزية المملكة لهذا الاستحقاق الدولي الهام، كما شكل هذا اللقاء فرصة للتأكيد على استعداد المملكة المغربية للتعاون الوثيق مع سكرتارية المجموعة في جميع مراحل عملية التقييم المتبادل.
وقد وجه السيد رئيس الحكومة، الدعوة لجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية، إلى التعبئة الشاملة والانخراط الجاد لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، وترسيخ صورة المملكة المغربية كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية، وعازمة على تطوير منظومتها الوطنية وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة السيد محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووالي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري. إضافة إلى العامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية السيد يوسف الناهي، ومدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد طارق بشير، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية السيد جوهر النفيسي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي السيد عبد الرحيم الشافعي، ورئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل السيد طارق الصنهاجي، والمدير العام لمكتب الصرف السيد إدريس بن الشيخ، والمدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد عبد الله بن ملوك، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السيد عبد اللطيف العمراني، ومدير المديرية العامة للضرائب السيد يونس إدريسي قيطوني، ومدير التحقيقات والرقابة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل السيد هشام شرادي.