حساين محمد
انعقد يومه الخميس 7 جمادى الأولى 1447، مُوَافِق 30 أكتوبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.641 في شأن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمه السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الثانية 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما بالقانون رقم 02.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.02 بتاريخ 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025).
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد السلطات الحكومية المعنية بتمثيلية الدولة داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع بيان مسطرة تعيين أعضاء المجلس الإداري الذين يتم تعيينهم بمقرر صادر عن رئيس الحكومة. كما يتضمن المشروع تحديد كيفية احتساب عدد المقاعد المخصصة لممثلي الشغالين والمشغلين المنتسبين للمنظمات النقابية وللمنظمات المهنية الأكثر تمثيلاً على الصعيد الوطني، وضبط كيفية اقتراحهم من طرف هذه المنظمات. كما يُحدد المرسوم أيضاً الحالات التي تؤدي إلى فقدان العضوية داخل المجلس، وكذا كيفية تعويض العضو المعني بعضو جديد لبقية مدة الانتداب.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.475 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لمكناس، قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث منطقة التسريع الصناعي لمكناس بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان، بإقليم مكناس، مع تحديد قائمة الأنشطة الصناعية التي يمكن أن تقام في هذه المنطقة الصناعية.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.560 بتتميم المرسوم رقم 2.15.183 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، قدمه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.15.183 سالف الذكر، من خلال إضافة مؤسستين محدثتين في إطار الشراكة مع الدولة، ويتعلق الأمر بكل من “المدرسة العليا لتقنيات المياه والطاقة والتنمية المستدامة الخاصة” وكذا “المدرسة العليا للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة الخاصة”.
وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بمنح تراخيص لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس، قدمتها السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويتعلق الأمر ب:
مشروع المرسوم رقم 2.25.876 بمنح شركة “اتصالات المغرب” ترخيصا لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس؛
مشروع المرسوم رقم 2.25.877 بمنح شركة “ميدي تيليكوم” ترخيصا لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس؛
مشروع المرسوم رقم 2.25.878 بمنح شركة “وانا كوربوريت” ترخيصا لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس؛
ويأتي منح الترخيص لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس لفائدة الشركات المذكورة، عقب الإعلان عن المنافسة التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تطبيقا لأحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه، وذلك بعد المصادقة على دفتر التحملات المرفق بمشاريع المراسيم المعنية من قبل اللجنة الإدارية، المشكلة وفق المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.25.565 الصادر في 15 محرم 1447 (11 يوليو 2025).
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على الاتفاقية الدولية لنقل المحكومين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية العراق استنادا إلى اتفاقية الرياض لسنة 1983، الموقعة بالرباط في 28 أغسطس2025، ومشروع القانون رقم 56.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد وزير العدل، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى رئاسة الحكومة- الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تعيين:
السيد عبد الحميد بالمكي، مديرا للمعهد الوطني للبريد والمواصلات؛
وعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخراج، تعيين:
السيدة سناء العاتية، مديرة لنظم المعلومات؛
وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:
السيد عادل زنيبر باش، مديرا للموارد البشرية؛
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين:
السيد محمد الأزمي الحسني، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس-مكناس؛
السيد زايد بن يدير، مديرا للمركز الجهوي للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت؛
وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين:
السيدة سليمة الدباغ منير، مديرة للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
السيد عمر حنيش، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي بالرباط؛
السيد رشيد هلال، مديرا للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
