أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن حكومته كانت وفية وملتزمة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وفق البرنامج العام الذي حدده جلالة الملك، ومضامين القانون الإطار للحماية الاجتماعية، مبرزا أن الالتزام الحكومي، يكشف نجاح المغرب في تصميم منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ومراجعة مختلف الاختلالات والنقائص التي كانت تحد من فعاليتها الاستهدافية سابقا.
وخلال جلسة مساءلته الشهرية بمجلس المستشارين، المنعقدة اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، سجل أخنوش، أن الملك محمد السادس منذ توليه العرش، أولى عناية خاصة للقضية الاجتماعية، وجعلها عنصرا من العناصر المهيكلة للعملية التنموية وعنوانا للمغرب الاجتماعي الجديد.
واعتبر المسؤول الحكومي الأول، أن المنهج الذي سارت الحكومة نحو تحقيقه قائم على تمتيع الإنسان المغربي بنظام حماية اجتماعية فعال ومتكامل، وفق أسس الديمقراطية الاجتماعية التي يعرضها الدستور المغربي. حيث نجحت بلادنا وفق أخنوش، في تصميم منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ومراجعة مختلف الاختلالات والنقائص التي كانت تحد من فعاليتها الاستهدافية في السابق.
