-منير الأمني –
رغم الأزمات المتعددة التي واجهتها، من تداعيات جائحة كورونا إلى التضخم المستورد، ومن الجفاف إلى الزلزال، فضلًا عن تركة العشر سنوات العجاف، تبقى هذه الحكومة هي الأكثر إقدامًا على زيادة الأجور في تاريخ الحكومات، والأكثر اهتمامًا بالطبقة الشغيلة. دون الحديث عن حكومة “عفا الله عما سلف” التي توقفت فيها الزيادات، وتجمد أثناءها الحوار الاجتماعي، وضُرِبَت خلالها المكتسبات الاجتماعية للطبقة الشغيلة.
ولعل ذكرى فاتح ماي تشكل مناسبة لاستحضار ما قدمته حكومة عزيز أخنوش لفائدة الطبقة الشغيلة، رغم الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له هذه الحكومة من قبل ما تبقى من تيار الدجل السياسي وبعض الطامحين للعودة إلى المناصب بأي ثمن، ولو عبر التضليل وترويج المغالطات أو التوظيف البشع للإكراهات المناخية والتداعيات الاقتصادية الدولية لتبخيس هذه المنجزات التي تحققت في أقل من ولاية حكومية.
فهذه الحكومة هي أول حكومة راهنت على تثمين وظيفة مهنة التدريس ورفعت أجور رجال ونساء التعليم بزيادة صافية تتراوح بين 1,500 درهم و 2,000 درهم لفائدة 340,000 مدرس وإطار تربوي وإداري، فضلًا عن صرف التعويضات للأطر الإدارية لفائدة 20,000 مستفيد، بتكلفة إجمالية تفوق 17.5 مليار درهم.
كما أنهت “التعاقد” المذل الموروث عن حكومتي البيجيدي وأضفت صفة موظف عمومي على جميع العاملين بقطاع التربية الوطنية، وأحدثت الدرجة الاستثنائية فوق “خارج السلم”، لفائدة 80,000 موظف وموظفة في السلك الابتدائي والإعدادي كانوا محرومين منها في السابق.
هذه الحكومة أظهرت التزامًا غير مسبوق تجاه العاملين في قطاع الصحة، حيث رفعت أجور الأطباء بزيادة تصل إلى 3,800 درهم لفائدة 15,534 طبيبًا، كما راهنت على تحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية من خلال زيادة أجور الممرضين بـ 1,500 درهم شهريًا، وأجور الإداريين بـ 1,200 درهم شهريًا. إضافة إلى إقرار نظام أساسي للملحقين العلميين تضمن زيادة صافية مقدراها 1,800 درهم شهريًا، حيث بلغت الكلفة الإجمالية لهذه الزيادات في قطاع الصحة 3.5 مليار درهم سنويًا.
علاوة على ذلك، عززت جاذبية الوظيفة الصحية من خلال إقرار قانون الوظيفة الصحية، الذي يشمل جزءًا ثابتًا من الراتب وجزءًا متغيرًا يعتمد على حجم الأعمال المنجزة، يضمن مجموعة من التعويضات تنضاف إلى أجرتهم الشهرية.
كما أنصفت الأساتذة الباحثين، من خلال إقرار زيادة قدرها 3,000 درهم في أجور 19,050 أستاذًا باحثًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار درهم، إضافة لتخويل أقدمية اعتبارية للأساتذة الذين تم توظيفهم قبل 2023 لتسريع مسارهم المهني.
واهتمت كذلك بتحسين ظروف العاملين في قطاع الصحافة عبر إقرار زيادة قدرها 2,000 درهم، تقديرًا لدورهم ومجهوداتهم في تطوير القطاع.
هذه الحكومة هي الأكثر إنصافًا للموظفين من خلال إقرار زيادة عامة في الأجور لجميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بمبلغ شهري صاف يقدر 1,000 درهم شهرياً، حيث انتقل المتوسط الصافي للأجور في القطاع العام من 8,237 درهم سنة 2021 إلى 10,100 درهم بحلول سنة 2026.
هذه الحكومة هي الأكثر جرأة وشجاعة في مراجعة نظام الضريبة على الدخل، والتي ترتب عنها زيادة شهرية تراوحت بين 300 و400 درهم في أجور الموظفين والأجراء، وبأثر مالي يقدر بـ 6 مليار درهم.
هذه الحكومة هي الحكومة الأكثر رفعًا للحد الأدنى للأجور، حيث تم رفعه في الوظيفة العمومية من 3,000 درهم سنة 2021 إلى 4,500 درهم ابتداء من يوليوز المقبل، بزيادة تقارب 50%.
كما رفعت الحد الأدنى للأجر الشهري في القطاع غير الفلاحي (SMIG) بنسبة 20%، أي من 2,638 درهم خلال 2021 ليصل إلى 3,266 درهم، لفائدة 2 مليون شخص حاليًا. وفي القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 25%، لينتقل من 1,860 درهم سنة 2021 إلى 2,400 درهم خلال الحكومة الحالية، أي بزيادة إجمالية قدرها 540 درهم، وذلك في أفق التوحيد بين الحد الأدنى للأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية بحلول سنة 2028.
هذه الحكومة رفعت الحيف كذلك عن العديد من المتقاعدين الذين كانوا يُحرمون من معاش التقاعد إذا لم يبلغوا مدة اشتراك تصل إلى 3,240 يومًا (أي 10 سنوات و4 أشهر). حيث كان هؤلاء يُحرمون من المعاش حتى لو نقص يوم واحد عن المدة المطلوبة، رغم عملهم عشر سنوات متواصلة، ليجدوا أنفسهم بصفر درهم في المعاش في زمن “العدالة والتنمية”! في حين خفّضت هذه الحكومة الحد الأدنى للاشتراك في الضمان الاجتماعي من 10 سنوات و4 أشهر إلى 4 سنوات و3 أشهر فقط (1,320 يومًا)، ما سيمكن 200,000 شخص من الاستفادة من التقاعد بعدما كانوا مهددين بالخروج بلا معاش. بل ومكنت الحكومة حتى الذين لم يصلوا إلى 1,320 يومًا من استرجاع حصص اشتراكاتهم الشهرية وحصة المشغل أيضًا. مع الإشارة إلى أن كلفة هذا الإجراء الذي يتعلق بالمتقاعدين يكلف لوحده ميزانية ضخمة تصل إلى 9.5 مليار درهم، وهي ميزانية تعادل تقريبًا الكلفة السنوية الإجمالية لـ “AMO تضامن”.
هذه الحكومة فتحت أيضًا النقاش حول إصلاح النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية من أجل تحسين ظروف عملهم، إضافة للعمل على تجويد الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات الموظفين المشتركة بين الوزارات، ومراجعة النظام الأساسي لهيئة مفتشي الشغل من أجل تحسين وضعيتهم وشروط عملهم.
لذلك، ورغم حملات التبخيس والتضليل، فإن الحقائق واضحة وساطعة ولا يمكن إخفاؤها بالغربال. فالأرقام والقرارات شاهدة على هذه التدابير والإجراءات الحكومية التي همت حوالي 4 ملايين و250 ألف مواطن، بتكلفة مالية تقدر بـ 45.7 مليار درهم، وتصل إلى 55.2 مليار درهم باحتساب الإجراء المتعلق بتخفيض معاش التقاعد. وهو مبلغ يفوق ما خُصص للحوار الاجتماعي في ثلاث ولايات حكومية سابقة، بل يفوق ميزانية بناء وتأهيل جميع ملاعب مونديال 2030 بكل من المغرب وإسبانيا والبرتغال!
هذه الأرقام تعكس إرادة الحكومة وجدية وفعالية رئيسها، في تحقيق تقدم ملموس في تحسين ظروف عيش المواطنين، ومعالجة الملفات المتراكمة الموروثة لرفع الحيف عنهم من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي والحرص على الالتزام بمخرجاته، مما يجعلها حكاية نجاح حقيقية، مهما حاول المتربصون تحريفها أو تقزيمها. وستظل حاضرة في ذاكرة الوطن والمواطن، وشاهدة على قيادة مسؤولة اجتهدت كثيرًا لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، رغم كل الإكراهات غير المتوقعة التي واجهتها في طريقها…
