أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية للحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، من خلال تعبئة مخصصات الاستثمار العمومي وفق خط تصاعدي، مبرزا أنها بلغت ما يناهز 340 مليار درهم خلال السنة الجارية، مع ما سيعرفه التوزيع الجهوي للاستثمار من نقلات نوعية سيكون لها دور مباشر في تحسين دينامية التنمية الترابية والرفع من معدلات العدالة المجالية.
وسجل أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع: «المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب»، أنه ورغم الضغوطات العديدة التي مست منظومة تمويل السياسات في مختلف بلدان العالم، فإن 2025 ستكون ببلادنا سنة للطموح والاستمرارية، نسعى من خلالها تحصين النتائج المشرفة التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومواصلة الجهود للحفاظ على استدامة ماليتنا العمومية.
وشدد رئيس الحكومة، على أن فعالية التدابير الاقتصادية ظهرت من خلال التحكم في معدلات التضخم بل وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من 1 في المائة خلال السنة الماضية، بعدما تجاوزت نسبته 6 في المائة خلال سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية.
واعتبر المتحدث، أنه رغم الظروف المناخية الصعبة، فإن الدينامية الجيدة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4 في المائة في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض3,2 في المائة خلال سنة 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3 في المائة مع نهاية الفصل الثالث لسنة 2024، عوض 3 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2023. ومن المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشة ملحوظة مع بداية 2025.
أخنوش: مخصصات الاستثمار العمومي تواصل مسارها التصاعدي وتبلغ 340 مليار درهم في 2025
