أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة وجهها الوزير عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، تهدف إلى دعم المستثمرين وتسهيل عملية منح رخص البناء دون ربطها بتسوية الديون الجماعية المستحقة.
وقد تم تطبيق هذه التعليمات على أرض الواقع، حيث أرسل العمال مراسلات إلى رؤساء الجماعات الترابية تحثهم على منح رخص البناء للمستثمرين دون محاولة استغلال ذلك لتحصيل الديون.
وهذه التوجيهات تشدد على الفصل بين مسألة الترخيص ومسألة التحصيل، مما يجعل الامتناع عن تسليم الرخص بسبب الديون سلوكاً غير قانوني وغير مقبول.
وبناءً على ذلك، تم توجيه المسؤولين الإداريين إلى إصدار الرخص فور استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، مع التركيز على اتخاذ الخطوات المناسبة لاسترداد المستحقات الجماعية من خلال القنوات الإدارية والقضائية.
و يُتوقع أن تثير هذه التعليمات جدلاً قانونياً، خاصة فيما يتعلق بمبدأ التدبير الحر للجماعات وصلاحيات رؤساء المجالس الجماعية في إدارة الموارد المالية.
حيث يعتبر بعض رؤساء المجالس الجماعية أن ربط تسليم الرخص بتسوية الديون يدخل ضمن صلاحياتهم لضمان التدبير الأمثل لمالية الجماعة، وأن القضاء هو الجهة المخولة للبت في هذه المسألة.
وفي هذا السياق، تحركت وزارة الداخلية عبر قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية، حيث طلبت من الولاة والعمال تقديم تقارير دقيقة حول القضايا المتعلقة بتعويضات ملاك الأراضي العارية وتطبيق الإجراءات القانونية في عمليات التحصيل.
من جهة أخرى، شهدت طلبات القروض من صندوق التجهيز الجماعي ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، في ظل تراجع الموارد المحلية وتفاقم مشاكل التحصيل، حيث يتم توجيه هذه القروض نحو تمويل مشاريع بنية تحتية وخدمات عامة، فضلاً عن تغطية تكاليف التسيير والاستثمار بعد نفاد حصص الضريبة على القيمة المضافة الموزعة من وزارة الداخلية.
وتعكس هذه التطورات الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وضمان الاستدامة المالية للجماعات المحلية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
