بمدينة الداخلة وبمناسبة انعقاد منتدى SEAFOOD 4 AFRICA، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء وفود من دول إفريقية شقيقة وصديقة، أبرز السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، الطابع الاستراتيجي لقطاع الصيد البحري، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وقطاعًا يجمع بين الأداء الاقتصادي، والأثر الاجتماعي، وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة.
وأكد السيد كاتب الدولة أن البحر يشكل رصيدًا طبيعيًا وطنيًا بالغ الأهمية، ورافعة محورية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على حرص المغرب على تثمين هذه الثروة البحرية في إطار احترام صارم للتوازنات البيئية وضمان استدامة الموارد .
وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي عرفت حضور السيد والي جهة الداخلة وادي الذهب ، ورئيس الجهة ، رؤساء الغرف المهنية والمنتخبين وعدد من ممثلي الفيدرالية الوطنية لمهن الصيد البحري والكونفدرالية المغربية للمصدرين والمهنيين العاملين بالقطاع ، أوضح السيد حجيرة أن قطاع الصيد البحري يُعد اليوم من بين أكثر القطاعات دينامية في الاقتصاد الوطني. فقد بلغ الإنتاج الوطني من المنتجات البحرية خلال سنة 2024 حوالي 1.5 مليون طن، بقيمة فاقت 16 مليار درهم عند أول بيع .
وأشار في هذا السياق إلى أن هذه النتائج الإيجابية ترتكز أساسًا على الصيد الساحلي والتقليدي، الذي يمثل 93 في المائة من حجم الإنتاج، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالمناطق الساحلية.
كما تم تسليط الضوء على التطور المتسارع الذي تعرفه تربية الأحياء المائية، باعتبارها خيارًا استراتيجيًا لتنويع الإنتاج والرفع من القيمة المضافة، حيث بلغ إنتاج هذا النشاط حوالي 28.500 طن، بقيمة تناهز 531 مليون درهم.
وعلى المستويين الاجتماعي والصناعي، أبرز السيد كاتب الدولة أن القطاع يوفر أكثر من 260 ألف منصب شغل مباشر، ويدعم ما يقارب 500 وحدة صناعية، مما يعزز السيادة الصناعية والغذائية للمملكة انسجامًا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
وفي ما يتعلق بالمبادلات التجارية الخارجية، بلغت صادرات المنتجات البحرية حوالي 31 مليار درهم، حيث يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك الأول بنسبة 55 في المائة، تليه القارة الإفريقية بنسبة 22 في المائة، في حين تمثل كل من آسيا والأمريكيتين آفاقًا واعدة، خصوصًا بالنسبة للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
ولدعم هذه الدينامية ، استعرض السيد كاتب الدولة أهم محاور مخطط عمل الحكومة لتنمية التجارة الخارجية 2025–2027 الذي يهم كذلك تشجيع صادرات قطاع الصيد البحري ، والذي يشمل، على الخصوص، برنامج Power-Export، وآلية للتأمين العمومي التكميلي الموجه أساسا لدعم التصدير داخل دول القارة الإفريقية إنسجاما مع التوجيهات الملكية السامية ، ودعم شركات التجميع الموجهة للتصدير، إلى جانب تعزيز مهام الاستكشاف التجاري على الصعيد الدولي .
وفي ختام مداخلته، شدد السيد عمر حجيرة على أن قطاع الصيد البحري لا يُعد مجرد نشاط اقتصادي، بل يمثل تراثًا وطنيًا، ورافعة للتشغيل، وأداة لتعزيز السيادة الغذائية، وسفيرًا للخبرة المغربية عبر العالم، داعيًا إلى جعل هذا المنتدى فرصة لتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الإفريقية والتعبئة الجماعية من أجل الحفاظ على هذا القطاع وتثمينه مع شركائنا في القارة الإفريقية وفق مقاربة مستدامة ومتوازنة .
