✅ إذا كانت السنوات السابقة من العمل الحكومي مليئة بالانتصارات الإصلاحية الكبرى،فإن سنة 2026، ستشكل فرصة حقيقية لتوطيد هذه الجهود … بعض المؤشرات الاقتصادية المحققة خلال هذه الولاية الحكومية الحكومية حسب ماجاء في كلمة عزيز أخنوش في المجلس الوطني للحزب.
✅ بلوغ معدل 380 مليار درهم كحجم للاستثمارات العمومية خلال السنة المالية الجارية، لا يمثل بالنسبة لنا مجرد أرقام تقنية أو إحصائيات جامدة.
✅ هذا قرار حكومي ثابت، يؤكد أن بوصلة العمل الحكومي كانت وستظل مؤمنة بالأولويات التي لم تكن أبدا شعارا للاستهلاك.
✅ بلادنا استطاعت ولله الحمد، تجاوز مختلف الصدمات الظرفية التي عرفها العالم، مسجلة تحسنا مهما في مؤشرات النمو التي يرتقب أن تبلغ في المتوسط نحو 5% خلال سنتي 2025 و2026.
✅ مؤشرات النمو تعود أساسا للأداء الاستثنائي الذي حققته مجموعة من القطاعات الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة غير الفلاحية التي سجلت نموا متوسطا بلغ 4,8% خلال الفترة 2021-2024.
✅ القطاع الفلاحي استعاد كذلك قيمته المضافة العالية، التي بلغت 6,3% خلال سنة 2025، ليدخل بذلك الاقتصاد الوطني مسارا جديدا من الانتعاش والاستدامة.
✅ بفضل اليقظة الحكومية والتدابير الاستعجالية المتخذة، عرفت نسب التضخم تراجعا تدريجيا.حيث استقرت في 0,9% خلال سنة 2024، وبلغت 0,8% خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونونبر من سنة 2025.وذلك بعدما سجلت هذه النسبة 6,6% سنة 2022 و6,1% سنة 2023.
✅ الحكومة كانت حريصة على حماية القدرة الشرائية للأسر، من خلال مخصصات المقاصة التي ناهزت 132 مليار درهم خلال الفترة 2021-2025، والتي ساهمت في ضبط السوق الوطني وتثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
✅ الحكومة نجحت بشكل غير مسبوق في تقليص عجز الميزانية إلى 3,8% سنة 2024 بعدما سجل هذا المعدل نسبة 5,5% سنة 2021، ومن المرتقب أن يستقر في حدود3,5% سنة 2025 و3% سنة 2026.
✅ الحكومة تمكنت كذلك من الخفض التدريجي لمستوى المديونية إلى 67,7% سنة 2024 مقابل 72,2% سنة 2020، مع توقعات بمواصلة هذا الانخفاض ليبلغ 67,4% سنة 2025، ثم 65,9% سنة 2026.
✅ الموارد الجبائية الاجمالية خلال هذه الولاية عرفت منحى تصاعدي كبير حيث انتقلت من 214,6 مليار درهم سنة 2021 إلى 317 مليار درهم سنة 2024، ويرتقب بلوغها قيمة 359 مليار درهم مع نهاية 2025 و376 مليار درهم سنة 2026.
✅ عائدات القطاع السياحي خلال هذه الولاية قياسية ناهزت 113,3 مليار درهم سنة 2024 و103 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025.
✅ مداخيل الاستثمار الأجنبي المباشر، سجلت انتقال نوعي في هذه الولاية. حيث ارتفعت تدفقاته من 32,5 مليار درهم في سنة 2021 إلى 43,8 مليار درهم سنة 2024، لتصل إلى 45,4 مليار درهم عند متم أكتوبر من سنة 2025.
✅ بفضل أمطار الخير التي أنعم الله بها على بلادنا خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفعت نسبة ملء السدود الوطنية لتناهز 44%، وهو مؤشر إيجابي يعكس نجاعة التدبير الاستباقي وحسن الجاهزية في التعاطي مع الإكراهات المائية.
#عزيز_أخنوش
#المجلس_الوطني_للحزب
#مسار_الانجازات
