ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك في إطار مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وقد انعقد هذا الاجتماع بحضور السيد كمال الدغمي، المدير العام للوكالة، إلى السيدة ليلى الحموشي العامل ممثلة وزير الداخلية والسيد خالد السبيع ممثل وزيرة المالية الى جانب أعضاء المجلس الإداري، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، والمؤسسات الشريكة.
وأكد السيد الوزير، خلال أشغال المجلس، على الأهمية التي توليها الوزارة لتعزيز الأمن الدموي الوطني، باعتباره عنصراً أساسياً في ضمان العدالة الصحية واستمرارية الخدمات العلاجية، مشددا على أن تحقيق السيادة في مشتقات الدم يتطلب رؤية متكاملة تشمل استثمارات منتظمة، تنسيق بين المتدخلين، والالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية رفع نسبة التبرع بالدم وتعزيز شبكة المراكز الجهوية، إلى جانب تعبئة الجهود لضمان تمويل مستدام وتغطية ترابية متوازنة لخدمات نقل الدم، بما يعزز ثقة المواطنات والمواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع:
✅عرض ومناقشة التقرير السنوي للتسيير برسم سنة 2025
✅ مناقشة برنامج
عمل الوكالة لسنة 2026
✅استعراض البرامج التوقعية للفترة 2026–2028
✅مناقشة الميزانية التقديرية لسنة 2026
✅إحداث لجنة للتدقيق الداخلي
✅اتخاذ قرارات مرتبطة بتدبير الممتلكات العقارية التابعة للوكالة
#وزارة_الصحة_والحماية_الاجتماعية
#أمين_التهراوي
#الوكالة_المغربية_للدم_و_مشتقاته
#ضمان_التزود_بالدم
#الحكامة_والشفافية
#إصلاح_المنظومة_الصحية
